وقال روحاني، الذي كان يقدم مسودة ميزانية السنة المالية الإيرانية المقبلة، التي تبدأ في 21 مارس/آذار القادم، للمشرعين إن "أسعار النفط المنخفضة تعطي المبرر الأفضل لقطع الحبل السري الموصول بالنفط".
وفي يوليو/تموز الماضي، توصلت طهران لاتفاق نووي مع مجموعة 5+1، وهو ما فتح الباب أمام التوقعات بانتعاش الاقتصاد الإيراني، وانفتاحه على العالم وقدرته على جذب رؤوس أموال واستثمارات أجنبية لكافة القطاعات.
وقطعت هذه العقوبات صلة إيران، التي يقطنها 80 مليون نسمة، بالنظام المالي العالمي، وقلصت بشكل كبير صادرات النفط وخلقت صعوبات اقتصادية على المواطنين الإيرانيين.
وينص الاتفاق النووي على أن توافق إيران على تقليص برنامجها النووي مقابل رفع بعض العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، وهو ما سيسمح بتدفق استثمارات بمليارات الدولارات على البلاد.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، ولي الله سيف، أن بلاده ستسترد هذا الأسبوع 30 مليار دولار أرصدة مجمدة في الخارج.
وأوضح سيف في تصريح صحافي، نقلته عنه وكالة "أنباء فارس"، أن "الأنباء الإيجابية المرتقبة بعد تنفيذ الاتفاق النووي وإلغاء الحظر المفروض على الأرصدة الإيرانية وفتح قنوات الاتصال، ستوفر ظروفاً مواتية للنظام المصرفي في إيران".
اقرأ أيضاً: إيران تتوقع الإفراج عن 30 مليار دولار أرصدة مجمدة