استقرار التضخم البريطاني رغم ضغوط الانفصال

استقر معدل التضخم في بريطانيا على غير المتوقع في أغسطس/ آب الماضي بما يبقي على احتمال قدوم بنك انجلترا المركزي على خفض أسعار الفائدة مجدداً رغم الزيادة الكبيرة في تكاليف المواد الخام عقب التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو/ حزيران.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية -اليوم الثلاثاء- إن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين استقر دون تغيير عند 0.6 بالمئة في أغسطس/ آب مقارنة مع توقعات خبراء اقتصاديين بارتفاعه إلى 0.7 بالمئة.

وبدد انخفاض أسعار الملابس والفنادق والنبيذ، أثر صعود أسعار الوقود والأغذية وتذاكر الطيران.

وقال مايك بريستوود الخبير بمكتب الإحصاءات الوطنية "تكاليف المواد الخام ارتفعت للشهر الثاني على التوالي وهو ما يرجع لأسباب منها انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني وإن لم تكن هناك مؤشرات تذكر على تأثر أسعار المستهلكين بذلك حتى الآن".

وكان بنك انجلترا المركزي قال الشهر الماضي :"إن هبوط الاسترليني 10 بالمئة أمام الدولار واليورو، بعد الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي سيفرض على الأرجح ضغوطا صعودية على الأسعار على مدى عدة سنوات وسيدفع التضخم إلى تجاوز المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة".

وكان مسح لمديري المشتريات نشرت نتائجه في وقت سابق هذا الشهر، أظهر أن الشركات العاملة في قطاع الخدمات ترفع الأسعار بأسرع وتيرة منذ أوائل 2014 بينما كشف المصنعون عن أكبر زيادة في تكاليف المدخلات في خمس سنوات.

وقد أظهرت بيانات أسعار المنتجين من معهد الإحصاءات الوطنية اليوم الثلاثاء، أن تكاليف مدخلات المصنعين زادت 7.6 بالمئة مقارنة مع مستواها قبل عام في أكبر زيادة لها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011.

يذكر أن معدل التضخم قد ارتفع بنسبة 0.1% ليصل إلى 0.6% في شهر يوليو/ تموز الماضي، طبقا لمكتب الاحصاءات الوطنية البريطاني.

وقد ارتفع معدل التضخم مقاساً بمؤشر أسعار التجزئة إلى 1.9% في يوليو/ تموز، مقارنة بالشهر الذي سبقه والذي بلغ 1.6%.

وذكر حينها مكتب الاحصاءات الوطنية أن العوامل الرئيسية وراء ارتفاع معدل أسعار المستهلك هي ارتفاع أسعار وقود السيارات، والمشروبات الكحولية والغرف الفندقية، إضافة إلى انخفاض صغير لأسعار المواد الغذائية منذ العام الماضي.