عقبات تواجه تكامل الاستثمارات العربية (فايز نور الدين/فرانس برس)
لم يعد المواطن العربي يهتم بمؤتمرات القمة العربية التي باتت تعقد بشكل دوري كونها لا تخرج عن إطارها التقليدي منذ انطلاقها ولاسيما في الجانب الاقتصادي، وأكد مراقبون لـ"العربي الجديد" أن هذه المؤتمرات لا تأتي بما هو جديد باستثناء تغيير تاريخ ومكان انعقاد القمة وتضمين البيانات ما قد يستجد من قضايا على الساحة العربية.
ومع اقتراب موعد انعقاد القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين في الأردن الأسبوع المقبل خلال يومي 28 و29 من شهر مارس/آذار الجاري، لا يعلق الشارع العربي الأمل في مساهمة القمة بحل أزماتهم الاقتصادية والمعيشية، حسب المراقبين.
وقال مصدر مطلع لـ "العربي الجديد" إن "القمة العربية المقبلة ستتناول ملفات اقتصادية في غاية الأهمية، ولكنها ليست بالجديدة حيث إنها لم تتحقق في السابق، ومن ذلك تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وزيادة حجم التجارة العربية البينية التي لا تشكل سوى 10% من إجمالي التجارة الخارجية العربية".
وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، "أن دولا عربية وضعت معيقات على وارداتها من السلع العربية وذلك بفرض رسوم جمركية وتحديد كمياتها بخلاف ما جاء في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى".
ومن المقرر أن تناقش القمة أيضا إقامة الاتحاد الجمركي العربي وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، وكذلك العمل على إقامة المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل الربط الكهربائي والربط عبر السكك الحديدية والنقل البحري وغيرها.
وأوضح المصدر أن القمة ستبحث أيضا في أزمة اللاجئين السوريين وأثرهم على البلدان المستضيفة مثل الأردن، والتأكيد على أهمية دعم المجتمع الدولي لتلك البلدان لتمكينها من مواجهة الأعباء الاقتصادية.
وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية بالبرلمان الأردني خير أبو صعيليك لـ "العربي الجديد": "لقد آن الأوان لأن تخرج مؤتمرات القمة العربية بقرارات ملزمة لبناء العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية ومعالجة المعيقات التي تحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي بما يخدم كافة البلدان وشعوبها".
اقــرأ أيضاً
وأضاف أن "المواطن العربي لا يثق بمؤتمرات القمة العربية كونها أقرب إلى النواحي البرتوكولية "الشكلية" وليست عملية، بدليل أن كافة المؤتمرات السابقة لم تحدث أي تغيير على صعيد التنمية الاقتصادية رغم توافر الإمكانات والطاقات المختلفة لدى البلدان العربية".
وأشار أبو صعيليك إلى أن مؤتمرات القمة العربية ما تزال عاجزة عن تفعيل التعاون الاقتصادي العربي، ولذلك فإن المشروعات التي طرحت منذ سنوات طويلة ما تزال تراوح مكانها، وهنا يجري الحديث عن الربط الكهرباء وسكة الحديد والتبادل التجاري الحر.
وقال وزير المالية الأردني الأسبق محمد أبو حمور: "يفترض أن تشكل القمة المقبلة انطلاقة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك وذلك في ضوء التحديات التي نتجت عن الربيع العربي والاضطرابات التي ما تزال تشهدها المنطقة".
وأضاف أبو حمور لـ "العربي الجديد" أن "التكامل الاقتصادي العربي بات ضرورة ملحة ولا بد من العمل بأقصى الطاقات لتحقيقه"، مشيرا إلى أن كثيرا من الدول العربية تعاني من ظروف غير مسبوقة بسبب النزاعات التي أتت على كثير من مواردها وإمكاناتها وبات لزاما قيام نهضة اقتصادية عربية في مختلف المجالات.
وأكد أن موضوع الاستثمارات البينية يعد من أكثر الجوانب التي على القمة أن توليها أهمية متزايدة خصوصا أن هذه الاستثمارات بالكاد تصل إلى 20% من مجموع الاستثمارات العربية.
تابع أبو حمور أن الدول العربية تستحوذ على حوالي 60% من صادرات النفط العالمية وثلت احتياطي العالم من الغاز اضافة الى الإمكانات البشرية ومواقعها المتميزة.
ويرى أهمية أن تكون القمة منطلقا لإعادة بناء الثقة بمؤسسة الجامعة العربية من خلال اتخاذ خطوات عملية لما يتفق عليه بسرعة، وهذا يتطلب إنشاء هيئة معنية بالمتابعة في إطار الجامعة العربية.
ويأمل القطاع الخاص العربي أن تخرج مناقشات القمة العربية المقبلة عن الروتين المعتاد، وذلك بوضع خطوات عملية لبناء التكامل الاقتصادي والخروج بقرارات تزيل معيقات التجارة والاستثمار وحرية انتقال رؤوس الأموال وتحفيز المستثمرين العرب على إقامة الاستثمارات في محيطهم العربي.
إلى ذلك قال رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع لـ "العربي الجديد" إن "البلدان العربية أولى بالاستثمارات المهاجرة ويتوجب تحفيز رجال الأعمال وبث الطمأنينة لديهم وإزالة كافة المعيقات".
وأكد الطباع أهمية توفير معاملة خاصة لرجال الأعمال والمستثمرين العرب من خلال تسهيل حركة الانتقال وإتاحة المجال لهم لإقامة مشاريع استثمارية على المستوى العربي والمساهمة أيضا في بلورة استراتيجيات التعاون الاقتصادي العربي.
من جانبه شدّد رئيس اتحاد الغرف الاقتصادية العربية نائل الكباريتي في حديثه لـ "العربي الجديد" على ضرورة مواجهة المعيقات التي تعطّل التكامل الاقتصادي، ومنها عدم التزام بعض البلدان باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية والاتفاقيات المنبثقة عنها.
اقــرأ أيضاً
وقال مصدر مطلع لـ "العربي الجديد" إن "القمة العربية المقبلة ستتناول ملفات اقتصادية في غاية الأهمية، ولكنها ليست بالجديدة حيث إنها لم تتحقق في السابق، ومن ذلك تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وزيادة حجم التجارة العربية البينية التي لا تشكل سوى 10% من إجمالي التجارة الخارجية العربية".
وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، "أن دولا عربية وضعت معيقات على وارداتها من السلع العربية وذلك بفرض رسوم جمركية وتحديد كمياتها بخلاف ما جاء في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى".
ومن المقرر أن تناقش القمة أيضا إقامة الاتحاد الجمركي العربي وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، وكذلك العمل على إقامة المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل الربط الكهربائي والربط عبر السكك الحديدية والنقل البحري وغيرها.
وأوضح المصدر أن القمة ستبحث أيضا في أزمة اللاجئين السوريين وأثرهم على البلدان المستضيفة مثل الأردن، والتأكيد على أهمية دعم المجتمع الدولي لتلك البلدان لتمكينها من مواجهة الأعباء الاقتصادية.
وفي هذا السياق، قال رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية بالبرلمان الأردني خير أبو صعيليك لـ "العربي الجديد": "لقد آن الأوان لأن تخرج مؤتمرات القمة العربية بقرارات ملزمة لبناء العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية ومعالجة المعيقات التي تحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي بما يخدم كافة البلدان وشعوبها".
وأضاف أن "المواطن العربي لا يثق بمؤتمرات القمة العربية كونها أقرب إلى النواحي البرتوكولية "الشكلية" وليست عملية، بدليل أن كافة المؤتمرات السابقة لم تحدث أي تغيير على صعيد التنمية الاقتصادية رغم توافر الإمكانات والطاقات المختلفة لدى البلدان العربية".
وأشار أبو صعيليك إلى أن مؤتمرات القمة العربية ما تزال عاجزة عن تفعيل التعاون الاقتصادي العربي، ولذلك فإن المشروعات التي طرحت منذ سنوات طويلة ما تزال تراوح مكانها، وهنا يجري الحديث عن الربط الكهرباء وسكة الحديد والتبادل التجاري الحر.
وقال وزير المالية الأردني الأسبق محمد أبو حمور: "يفترض أن تشكل القمة المقبلة انطلاقة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك وذلك في ضوء التحديات التي نتجت عن الربيع العربي والاضطرابات التي ما تزال تشهدها المنطقة".
وأضاف أبو حمور لـ "العربي الجديد" أن "التكامل الاقتصادي العربي بات ضرورة ملحة ولا بد من العمل بأقصى الطاقات لتحقيقه"، مشيرا إلى أن كثيرا من الدول العربية تعاني من ظروف غير مسبوقة بسبب النزاعات التي أتت على كثير من مواردها وإمكاناتها وبات لزاما قيام نهضة اقتصادية عربية في مختلف المجالات.
وأكد أن موضوع الاستثمارات البينية يعد من أكثر الجوانب التي على القمة أن توليها أهمية متزايدة خصوصا أن هذه الاستثمارات بالكاد تصل إلى 20% من مجموع الاستثمارات العربية.
تابع أبو حمور أن الدول العربية تستحوذ على حوالي 60% من صادرات النفط العالمية وثلت احتياطي العالم من الغاز اضافة الى الإمكانات البشرية ومواقعها المتميزة.
ويرى أهمية أن تكون القمة منطلقا لإعادة بناء الثقة بمؤسسة الجامعة العربية من خلال اتخاذ خطوات عملية لما يتفق عليه بسرعة، وهذا يتطلب إنشاء هيئة معنية بالمتابعة في إطار الجامعة العربية.
ويأمل القطاع الخاص العربي أن تخرج مناقشات القمة العربية المقبلة عن الروتين المعتاد، وذلك بوضع خطوات عملية لبناء التكامل الاقتصادي والخروج بقرارات تزيل معيقات التجارة والاستثمار وحرية انتقال رؤوس الأموال وتحفيز المستثمرين العرب على إقامة الاستثمارات في محيطهم العربي.
إلى ذلك قال رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع لـ "العربي الجديد" إن "البلدان العربية أولى بالاستثمارات المهاجرة ويتوجب تحفيز رجال الأعمال وبث الطمأنينة لديهم وإزالة كافة المعيقات".
وأكد الطباع أهمية توفير معاملة خاصة لرجال الأعمال والمستثمرين العرب من خلال تسهيل حركة الانتقال وإتاحة المجال لهم لإقامة مشاريع استثمارية على المستوى العربي والمساهمة أيضا في بلورة استراتيجيات التعاون الاقتصادي العربي.
من جانبه شدّد رئيس اتحاد الغرف الاقتصادية العربية نائل الكباريتي في حديثه لـ "العربي الجديد" على ضرورة مواجهة المعيقات التي تعطّل التكامل الاقتصادي، ومنها عدم التزام بعض البلدان باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية والاتفاقيات المنبثقة عنها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
