السودان: استمرار أزمة السيولة رغم طباعة نقود جديدة
التدابير النقدية تأتي بموازاة ملفات الفساد المفتوحة (فرانس برس)
أصدر بنك السودان المركزي ورقة نقدية جديدة من فئة 1000 جنيه، بهدف تحقيق الاستقرار في سوق الصرف. وفي المقابل استبعد محللو اقتصاد مساهمة هذه الخطوة في حل أزمة السيولة الخانقة، التي تعاني منها البلاد وكانت سبباً رئيسياً في الاحتجاجات الشعبية التي دفعت الجيش إلى إطاحة الرئيس عمر البشير في إبريل/ نيسان الماضي.
وطبع البنك المركزي في وقت سابق من العام الجاري فئات جديدة بقيمة (100 و200 و500) جنيه، في إطار خطوات لحل مشكلة السيولة التي حدد نهايتها بحلول إبريل/ نيسان الماضي.
وبرر البنك المركزي إصدار الورقة النقدية الجديدة من فئة 1000 جنيه في بيان يوم الأحد الماضي، بأنها تأتي في إطار سلطاته واختصاصاته ومسؤولياته في حماية العملة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في سعر صرفها والمساعدة في الاستقرار الاقتصادي.
وقلل مصرفيون من التأثيرات الإيجابية لخطوة المجلس العسكري، متوقعين استمرار أزمة السيولة التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من عام.
اقــرأ أيضاً
وقال المدير العام السابق للبنك السعودي السوداني محمد عبد الرحمن أبوشورة لـ"العربي الجديد"، إن طرح الفئة الجديدة لن يحل أزمة السيولة، مشيراً إلى ارتفاع تكلفة طباعتها، ما يساهم في زيادة التضخم بالبلاد.
ودفع أبوشورة بمقترح تحول المصارف لتمويل التجارة المحلية، بهدف بثّ طمأنات في أوساط جمهور المتعاملين معها وسلامة موقفها المالي وعدم وجود مشاكل في التمويل، لاجتذابهم نحو التعامل معها مرة أخرى وعودة الثقة فيها.
وأشار محافظ البنك المركزي حسين جنقول، في بيان توضيحي سابق للمجلس الوطني (البرلمان) حول موقف السيولة بالبلاد، إلى أن إجمالي الأوراق النقدية التي تم إصدارها منذ مطلع عام 2018 وحتى نهاية مارس/ آذار الماضي نحو "34.3" مليار جنيه (الدولار = 47.5 جنيه).
وعزا مشكلة شحّ السيولة للارتفاع غير الطبيعي في حركة السحوبات النقدية، مشيراً إلى استمرار البنك المركزي منذ ذلك الوقت في حل المشكلة، بتوفير الأوراق النقدية التي تتناسب مع حاجات الاقتصاد.
اقــرأ أيضاً
ولفت لاستمرار البنك في تحسين إدارة الأوراق النقدية في جانبي العرض والطلب، بما يؤدي لتسريع المعالجة النهائية لأزمة السيولة في أقل فترة ممكنة.
ومن جانبه، أشاد الأمين العام السابق لاتحاد المصارف مجذوب جلي في حديث سابق لـ"العربي الجديد"، بخطوة طباعة الفئات الكبيرة، إلا أنه دعا لترشيد الصرف النقدي، مشدداً على ضرورة الاستمرار في طباعة العملة حتى تكتفي المصارف لمقابلة طلبات العملاء من داخل الفروع والصرافات الآلية، بهدف استعادة ثقة المواطنين في الجهاز المصرفي.
وبرر البنك المركزي إصدار الورقة النقدية الجديدة من فئة 1000 جنيه في بيان يوم الأحد الماضي، بأنها تأتي في إطار سلطاته واختصاصاته ومسؤولياته في حماية العملة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في سعر صرفها والمساعدة في الاستقرار الاقتصادي.
وقلل مصرفيون من التأثيرات الإيجابية لخطوة المجلس العسكري، متوقعين استمرار أزمة السيولة التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من عام.
ودفع أبوشورة بمقترح تحول المصارف لتمويل التجارة المحلية، بهدف بثّ طمأنات في أوساط جمهور المتعاملين معها وسلامة موقفها المالي وعدم وجود مشاكل في التمويل، لاجتذابهم نحو التعامل معها مرة أخرى وعودة الثقة فيها.
وأشار محافظ البنك المركزي حسين جنقول، في بيان توضيحي سابق للمجلس الوطني (البرلمان) حول موقف السيولة بالبلاد، إلى أن إجمالي الأوراق النقدية التي تم إصدارها منذ مطلع عام 2018 وحتى نهاية مارس/ آذار الماضي نحو "34.3" مليار جنيه (الدولار = 47.5 جنيه).
وعزا مشكلة شحّ السيولة للارتفاع غير الطبيعي في حركة السحوبات النقدية، مشيراً إلى استمرار البنك المركزي منذ ذلك الوقت في حل المشكلة، بتوفير الأوراق النقدية التي تتناسب مع حاجات الاقتصاد.
ومن جانبه، أشاد الأمين العام السابق لاتحاد المصارف مجذوب جلي في حديث سابق لـ"العربي الجديد"، بخطوة طباعة الفئات الكبيرة، إلا أنه دعا لترشيد الصرف النقدي، مشدداً على ضرورة الاستمرار في طباعة العملة حتى تكتفي المصارف لمقابلة طلبات العملاء من داخل الفروع والصرافات الآلية، بهدف استعادة ثقة المواطنين في الجهاز المصرفي.
المزيد في اقتصاد
