تونس تطرح 82 مشروعاً في مؤتمر "الربيع الاقتصادي"

ويواصل المسؤولون الحكوميون زياراتهم إلى بلدان صديقة وشقيقة، من أجل إقناعها بالمشاركة الفعالة في مؤتمر الاستثمار، الذي تحتضنه تونس يومي 29 و30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويبدي مشرفون على تنظيم المؤتمر تفاؤلا بجذب البلاد رؤوس أموال مهمة، بعد تلقي الحكومة تأكيدات بمشاركة العديد من البلدان التي تبدي اهتماما بالاستثمار في تونس، على غرار قطر وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية.

ويقول مرد فرادي، المندوب العام لندوة الاستثمار (مؤتمر الاستثمار)، في تصريح لـ "العربي الجديد": "بعث المسؤولون برسالة موحدة إلى المستثمرين، مفادها أن تونس تريد صنع ربيعها الاقتصادي، بعد أن هيأت المناخ لجذب أصحاب رؤوس الأموال، من خلال تحقيق الانتقال السلمي للسلطة في 2014".

ويضيف فرادي: "نتائج الجولات التي قام بها المسؤولون الحكوميون أثمرت". ومن المنتظر أن تطرح الحكومة 82 مشروعاً في 20 قطاعاً، منها النقل والطاقة والصحة والصناعات بمختلف أنواعها والخدمات الرقمية والسياحة الاستشفائية، باستثمارات تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن يأتي النصيب الأكبر للاستثمارات من جانب البلدان التي سبق أن قدمت مساعدات مهمة لتونس على امتداد السنوات الخمس الماضية، على غرار قطر، وكذلك فرنسا التي تعد الشريك الاقتصادي الأول لتونس في الاتحاد الأوروبي، وتركيا والولايات المتحدة الأميركية. وتمت دعوة أكثر من 70 دولة للمؤتمر.

ويقول رضا شكندالي، الخبير الاقتصادي، إن إنجاح مؤتمر الاستثمار سيحمل رسائل إيجابية للمستثمرين في كل دول العالم، لافتا إلى أن النتائج المحققة يجب أن تكون على حجم الحملات الدعائية التي قامت بها تونس للمؤتمر.

وأضاف شكندالي، لـ "العربي الجديد"، أن البلاد تحتاج إلى استثمارات، لا إلى منَح أو قروض، من أجل معالجة الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بإقناع المستثمرين بالمشاريع العمومية الكبرى، التي لا تستطيع تونس تنفيذها بإمكاناتها الخاصة.

وكانت الاستثمارات الأجنبية في تونس تقدر بنحو 1.58 مليار دولار في 2010، لكنها تراجعت بشكل حاد في السنوات الماضية نتيجة لعزوف المستثمرين وتزايد الإضرابات والصراع السياسي والوضع الأمني الهش، لتهبط إلى قرابة 900 مليون دولار في 2015.

وقال وزير الاستثمار والتعاون الدولي، فاضل عبد الكافي، في تصريحات صحافية نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن نحو 500 مؤسسة غادرت تونس منذ 2011، بعد أن قضت الدولة خمس سنوات ماضية تستثمر في ديمقراطية أصبحت كاملة الآن.

وأقر البرلمان، في سبتمبر/أيلول الماضي، قانوناً جديداً للاستثمار، بهدف تحفيز رؤوس الأموال الأجنبية، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية. وتنظر الحكومة التونسية بأهمية بالغة إلى مؤتمر الاستثمار لتحفيز النمو.

وعلى امتداد السنوات الخمس الماضية لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من جني نتائج مهمة من المؤتمرات الاقتصادية التي تم تنظيمها في تونس، أو التي شارك فيها مسؤولون في الخارج، حيث ظلت أغلب تعهدات الدول المانحة مجرد وعود ولم تحصل منها البلاد إلا النزر القليل، وفق خبراء اقتصاد، ما ولّد حالة إحباط لدى التونسيين الذين يعولون على المؤتمر المرتقب نهاية هذا الشهر، من أجل تحسين الوضع الاقتصادي والحد من نسب البطالة المتفاقمة.

وتحتاج تونس، وفق خبراء صندوق النقد الدولي، إلى مشاريع كبرى ذات طاقة تشغيلية عالية، لكسب نقطتي نمو سنوياً، غير أن هذا الصنف من الاستثمارات لا يجد إقبالا كبيراً بسبب الأوضاع الأمنية التي مرت بها البلاد، وغياب القوانين والتحفيزات الكافية مقارنة بالدول المجاورة.

ويرى فوزي اللومي، رجل الأعمال والمستثمر التونسي، أن التركيز على جلب المستثمرين الأجانب لا يجب أن يحجب الدور المهم لرأس المالي الوطني، مشيرا إلى أن المستثمرين المحليين يحتاجون إلى تطمينات وحوافز لكسر حاجز الخوف، الذي تسببت فيه بعض الإجراءات الحكومية في أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

ويقول اللومي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "هناك حاجة ماسة إلى تصالح سياسي واقتصادي"، معتبرا أن مناخ الإقصاء لا يخدم مصالح أي طرف.