رئيس الوزراء المصري: 5% ارتفاعاً في التضخم بعد زيادة أسعار الوقود

وقال إسماعيل، في مؤتمر صحافي بمجلس الوزراء، الخميس، إن حسابات الدعم انخفضت 35 مليار جنيه في العام المالي الجاري بعد إقرار زيادات الوقود بنسب وصلت إلى 55%، مدعياً أنها جاءت لإعادة توجيه الدعم وتحويله من دعم الوقود لزيادات وإجراءات لصالح محدودي الدخل ضمن برنامج الحكومة للحماية الاجتماعية.

وقدرت الهيئة العامة للبترول (حكومية) فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي (2017/2018)، بنحو 145 مليار جنيه، إلا أن وزارة المالية أدرجت فاتورة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة الجديدة بنحو 110.148 مليارات جنيه، بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي أي اقتراحات بإرجاء زيادة المحروقات.

وتابع إسماعيل أنه "لا يوجد توجه في الوقت الحالي لزيادة أسعار وسائل النقل الحكومية، ونعلم مدى صعوبة القرارات التي نتخذها على المواطن، ونتحمل مسؤوليتها"، مشيراً إلى تحصيل أسعار الكهرباء الجديدة من خلال فواتير أغسطس/ آب، بعد تطبيق الزيادة خلال شهر يوليو/ تموز، في إطار خطة تحرير الدعم.

وأشار إلى مراعاة حكومته لمحدودي الدخل في تطبيق زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وكافة قرارات الإصلاح الاقتصادي، التي كان يجب اتخاذها خلال المرحلة الحالية، نظراً لاحتياج قطاع الكهرباء لنحو 37 مليار جنيه لتحديث شبكات النقل والتوزيع، وتطلب تطوير السكك الحديد توفير 100 مليار جنيه.

وادعى إسماعيل أن برنامج حكومته "مصري 100%"، وأنه لا بديل عن اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي، سواء بحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي أو لا، معتبراً أن "البديل سيكون أسوأ بكثير حال عدم اتخاذ إجراءات زيادة أسعار الوقود والكهرباء، مع تشديد الرقابة لعدم استغلال تطبيق الزيادات الجديدة".

من جهته، قال نائب وزير المالية، أحمد كوجاك، إن الحكومة تستهدف خفض العجز والدين العام إلى 9.1% من الناتج المحلي في الموازنة الجديدة، مع مراعاة أبعاد الحماية الاجتماعية من خلال حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها، وكلفت الموازنة 85 مليار جنيه، بعد زيادة دعم بطاقات التموين إلى 50 جنيهاً للفرد، وزيادة المعاشات، وبرنامج "تكافل وكرامة".

وقال وزير البترول، طارق الملا، إن هناك تأخرا في تطوير البنية التحتية لقطاع البترول، في ما يتعلق بمعامل التكرير والموانئ، ما أدى لزيادة استيراد مصر للمحروقات، مضيفاً أن هناك مشروعات كثيرة خلال الفترة المقبلة لتغطية نحو 90% من احتياجات البلاد من الوقود في السوق المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول العام 2018.