حكومة فلسطين تضبط 50 طناً من منتجات الاحتلال

قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، اليوم الأحد، إنها ضبطت 50 طناً من منتجات الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهر الماضي، منها 32 طناً من منتجات المستوطنات، في حين بلغت كمية ما ضبط من المنتج المحلي نحو ثلاثة أطنان.

ووفق بيان صحافي صادر عن الوزارة، اليوم، فقد "تنوعت المضبوطات بين الأغذية والحيوانات الحية والتبغ والمشروبات، إضافة إلى النفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون والشمع، والمنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل".

وتزايدت في الآونة الأخيرة المطالب الدولية والفلسطينية بممارسة ضغوط اقتصادية أكبر على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أن قررت المفوضية الأوروبية وضع ملصقات لتمييز المنتجات الواردة من المستوطنات الإسرائيلية في أسواق الاتحاد الأوروبي.

والأربعاء الماضي، أعلن تجمع النقابات المهنية في قطاع غزة، عن إطلاق حملة لمقاطعة المنتجات والبضائع الإسرائيلية بشكل شامل، وذلك في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عشر سنوات.

وأفاد البيان أن "الإدارة العامة أحالت 29 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وذلك لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها"، وذلك في أعقاب قيام الجهات الرسمية بـ413 جولة تفتيشية على أسواق المحافظات، تم خلالها زيارة 2879 محلا تجارياً ومنشأة صناعية.

وأغلقت الوزارة 40 محلاً تجارياً في محافظات رام الله والبيرة وبيت لحم والقدس، نتيجة عدم الالتزام بالشروط الصحية وتمت إحالة أصحابها للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، بحسب البيان الصحافي.

وذكر أنه: "قامت الطواقم بسحب 25 عينة من المواد والسع الغذائية لفحصها مخبريا للتأكد من مدى صحتها وسلامتها ومطابقتها للمواصفة الفلسطينية".

اقرأ أيضاً:
مطالب دولية بمقاطعة شاملة لمنتجات إسرائيل
نقابات غزة تطلق حملة لمقاطعة منتجات الاحتلال