سوريون يعانون للحصول على مواد مدعومة لا تسد الرمق

وتبدأ رحلة الشيخ مع مؤسسات "السورية للتجارة"، مع أول يوم من كل شهر، حيث يقف باكراً أمام أبوابها لحجز دور في الطابور الطويل الذي سرعان ما يتشكل أمامها، ضارباً عرض الحائط بكل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، حسب ما قال لـ"العربي الجديد".

وأضاف: "غالباً لا أجد في مؤسسة واحدة جميع المواد التموينية، التي تباع على البطاقة الذكية وهي رز وسكر وزيت وشاي، ما يعني أنه علي الذهاب بجولة على المؤسسات، لسؤال موظفيها إن كان لديهم بقية المواد أو هل يعلمون ما إذا كان سيتوافر لديهم، لكن غالباً لا جواب".

كما لم يسعف الحظ بعد أبو جواد صالح (38 عاماً)، وهو رب أسرة مكونة من 4 أفراد، ليحصل على لتر الزيت، وهو حصة عائلته الشهرية، قائلاً في حديث مع "العربي الجديد": "خلال الأربعة شهور الأخيرة ارتفع سعر لتر الزيت أكثر من 100%، فمن 750 ليرة إلى 1750 ليرة، وهذا سعر النوعية الوسط، في حين يباع في المؤسسة بـ800 ليرة، فرق كبير بالنسبة لموظف مثلي من أصحاب الدخل المحدود"، موضحاً أنه يحصل على لتر واحد لأنه لم يدرج بيانات أبنائه بعد على البطاقة".

وتابع أن "الحكومة تلعب بنا وتسخر منا مستغلة حاجتنا، فمثلاً توزع كميات قليلة جداً من الزيت على المؤسسات، فيذهب المواطن ليجد أن الزيت قد نفذ خلال وقت قصير، وبالتالي تحملنا الحكومة مسؤولية الكسل وعدم التواجد بوقت مبكر أمام المؤسسات، وربما يكون في المنطقة مؤسسة واحدة يوجد بها زيت مثلاً أو سكر، فتجد الناس تحتشد أمامها بشكل مخيف، في ظل مشاحنات ومشادات، وقد ينتهي الدوام ولا يحصل كثير من الواقفين على حصتهم رغم انتظارهم لساعات".

من جانبه، يعتقد ماهر الميداني، ناشط مجتمعي في دمشق، بأن الحكومة التابعة للنظام تتعمد إذلال الناس بلقمة عيشهم، فتقننها عليهم محاولة الهروب من واجباتها الأساسية وهي تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم، إضافة إلى تغطية عجزها، ويعتبر أن تسويقها مسألة توزيع مواد تموينية بسعر مدعوم كان ضمن هذا الخداع، فهل الزيت والأرز والسكر والشاي، هي فقط مكونات السلة الغذائية الرئيسية التي يجب أن يحصل عليها الإنسان.

ويتساءل: "أليس من حق المواطن أن يحصل على هذه المواد، بصيغة تحفظ كرامته، كأن تصله رسالة بأن عليه التوجه إلى المؤسسة، وتكون الأقرب على عنوانه، لاستلام المواد التموينية خلال مدة زمنية محددة، كما يتم التعامل مع توزيع الغاز المنزلي؟ الذي لم نعد نراه".

إلا أنه يعتقد أن "الأمر ليس غائباً عمن يدير العملية، لكن هناك من يتقصد ما يحدث على الأرض، من إرهاق المواطن بالبحث عن تلك المواد وانتظاره الطويل على أبواب المؤسسات، وبالنهاية تحميله المسؤولية في النهاية".

يُشار إلى أن صالات المؤسسة السورية للتجارة، بدأت مطلع فبراير/شباط الماضي، بتطبيق بيع المواد الغذائية عبر البطاقة الذكية، وتتضمن مادة السكر بمعدل كيلوغرام للشخص بسعر 350 ليرة، على ألا تتجاوز 5 كيلوغرامات للعائلة المكونة من 5 إلى 6 أشخاص، و6 كيلوغرامات للعائلة المكونة من 7 أشخاص وأكثر.

وكذلك، مادة الرز بكمية كيلوغرام للشخص بسعر 400 ليرة بحيث لا تتجاوز حصة الأسرة 3 كيلوغرامات، والشاي 200 غرام للفرد بـ900 ليرة على ألا تتجاوز الكمية للأسرة كيلوغراماً شهرياً، و1200 غراماً للأسرة المكونة من 5 إلى 6 أشخاص، و1400 غرام للعائلة المكونة من 7 أشخاص وأكثر، كما خصصت لتر زيت للعائلة المكونة من شخصين، ولترين للعائلة من 3 إلى 4 أشخاص، و3 لترات لعائلة من 5 إلى 6 أشخاص، و4 لترات للعائلة ذات السبعة أشخاص وأكثر.