ولفت السفارة، في بيان، إلى مشاركة القائم بالأعمال الأميركي بالإنابة إيرفين ماسينغا في مؤتمر الشركة الذي أقيم بالخرطوم في السادس من مايو/ أيار 2018، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تعمل بجد مع السودان لإيجاد طرق لمعالجة الحواجز المتبقية أمام المشاركة الاقتصادية الكاملة بين السودان وبقية العالم.
وأضافت: "نحن واثقون من أن ذلك سيحدث في المستقبل، لكن في الوقت نفسه، يمكن لحكومة السودان البدء بالإصلاحات الضرورية لتأمين أساس قوي للاستثمار الأجنبي"، معلناً عن فخر سفارته بدعم عودة شركة "جنرال إلكتريك" إلى السودان للعمل في قطاع الطاقة.
وأعرب عن أمله في التوسع في العلاقات الاقتصادية والتجارية في مجموعة من الصناعات في المستقبل القريب.
من جهته، رحّب وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبد الغني النعيم بالخطوة، مشيراً في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن اهتمام "جنرال إلكتريك" بالسودان يؤكد التوجه الأميركي نحو اتخاذ خطوات حقيقية وجادة للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية في السودان، عقب رفع العقوبات، مجدداً دعم الحكومة السودانية للشركة.
وتطلع إلى تعاون اقتصادي أكبر بين السودان وأميركا، خاصة في الزراعة والطاقة والاتصالات والخدمات والصحة والتعليم والمصارف.
وكانت "جنرال إلكتريك" عقدت القمة المذكورة لمناقشة إمكانات توفير حلول مبتكرة لتوليد الطاقة وتوزيعها في السودان. وقدمت الشركة خدمات توليد الطاقة إلى السودان في بداية ستينيات القرن الماضي.
وفي السياق نفسه، أبدى كثير من الشركات الأميركية رغبتها في الاستثمار في النفط والغاز، وزارت السودان ووقفت على الفرص المتاحة، في وقت وقع بعضها اتفاقيات مع الجهات المعنية في هذا الخصوص.
كذلك وعدت شركة "كابيتال بارتينر ترايدينغ" الأميركية بتطوير المنشآت النفطية وخطوط الأنابيب ومصافي التكرير، وخلق شراكات في قطاعات أخرى داخل السودان.
أما شركة "بيكر" الأميركية فالتزمت بمذكرة تفاهم وقعتها مع وزارة النفط للاستثمار في إنتاج الغاز واستغلاله، كما بدأت شركة "شيفرون" فور إعلان رفع العقوبات العمل على استعادة مكانتها في السودان، كونها الأولى في التنقيب عن النفط بالبلاد عام 1975، ويرجع لها الفضل في اكتشاف أول بئر نفطية في حقل "أبو جابرة" في عام 1979، وتلتها اكتشافات في حقول النفط بولاية الوحدة الواقعة في دولة جنوب السودان وخرجت من السوق السوداني في عام 1984.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
