وإذا كانت إيران ستسترجع أموالها المجمدة المقدرة بنحو 100 مليار دولار مع العودة بقوة إلى سوق النفط العالمي، فإن هذه المكاسب المالية تقل كثيراً عن الأرباح التي ستحصدها اقتصاديات دول القوي الست الكبرى " 5+1" التي أبرمت الاتفاق النووي، كما تجعل الشركات الغربية نفسها، مدعومة بحكوماتها، مهتمة أكثر من أي وقت مضى بالسوق الإيرانية الواعدة.
وبدا واضحاً أن إيران ستتحول إلى سوق مفتوحة لصفقات كبرى يسيل لها لعاب كبرى الشركات، بعد أن أقدمت مؤسسات عالمية، بعيد ساعات قليلة من إعلان التوصل إلى اتفاق نووي، على تأكيد دخولها في مفاوضات مع طهران لتنفيذ مشاريع استثمارية، خاصة في قطاع الطاقة والنفط والكهرباء.
بالنسبة إلى أميركا، الشيطان الأكبر من وجهة نظر الحكومة الإيرانية لسنوات طويلة، سيوقف دخول الاتفاق حيز التطبيق نزيف خسائر تبلغ 176 مليار دولار كان الاقتصاد الأميركي يتكبدها سنوياً بسبب الحظر المفروض على إيران، وفق تقارير إعلامية دولية. كما أن الشركات الأميركية، ستعمل على ضمان موطئ قدم لها في السوق الإيرانية المحتاجة إلى النهوض، بعد سنوات من التردي بسبب العقوبات الغربية.
أما ألمانيا، أقوى اقتصاد في منطقة اليورو، فعبرت عن اهتمامها بالفرص الاستثمارية المتاحة في إيران، في وقت تشهد فيه منطقة اليورو ركوداً منذ سنوات، وتجلى ذلك في كون ألمانيا أول دولة غربية ترسل وفداً رفيع المستوى إلى طهران، لبحث تطوير تعاونها الاقتصادي والتجاري مع طهران.
كما أن روسيا عبرت، أخيراً، عن عزمها رفع تبادلها التجاري مع إيران إلى 70 مليار دولار سنويا، وهو ما يعني أنها ستدخل في منافسة محمومة مع باقي الدول الموقعة على الاتفاق النووي، خاصة الصين وفرنسا، بالإضافة إلى أميركا وألمانيا، لتصدر قائمة المصدرين إلى السوق الإيرانية، لا سيما في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو حاليا على خلفية الأزمة الأوكرانية.
اقرأ أيضاً: سلاح الغاز الإيراني.. وطموحات الهيمنة
اقرأ أيضاً: إيران: صيد ثمين للصفقات الغربية
اقرأ أيضاً: السوق الإيرانية تترقب استثمارات تفوق 300 مليار دولار