نقابات عمالية: قانون العمل الأردني منحاز لأصحاب العمل

ويرى مسؤولو نقابات عمالية ومختصون أن قانون العمل الأردني يعتبر بمثابة غطاء شرعي لانتهاك حقوق العمال، وإضعاف فرص تحقيقهم لمطالبهم وعلى أقل تقدير ضمان عدم فصلهم لأسباب غير منطقية.

من جانبه، يقول سليمان الجماني، رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة إن قانون العمل المتّبع حاليا يخالف الدستور ويمثل أكبر انتهاك لحقوق العمال في الأردن، كونه يمنع تأسيس نقابات عمالية جديدة.

وأضاف الجماني في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الأردن يضم 17 نقابة عمالية فقط، فيما كانت 34 نقابة عمالية في خمسينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أنه في مقابل ذلك فإن القانون يسمح بتأسيس عدد غير محدود من النقابات لأصحاب العمل التي بلغ عددها حاليا 64 نقابة.

وحسب الجمعاني، فإن العمال يعانون من تدني الأجور وعدم الالتزام بالحد الأدنى المقرر والبالغ حاليا حوالي 270 دولارا شهريا، إضافة إلى تأخر صرفه لعدة أيام، كما أنهم في معظم القطاعات يعملون لساعات طويلة وبدون احتساب بدل إضافي كما حدده القانون كما أن ظروف العمال في كثير من المنشآت غير مقبولة وفيها درجة كبيرة من المخاطرة.

وقال أحمد السعدي، رئيس النقابة العامة للعاملين في بلديات شمال الأردن في تصريح لـ"العربي الجديد" إن تدني الأجور وعدم مناسبتها لطبيعة وظروف العمل، مقابل غلاء الأسعار يأتي في مقدمة المعضلات التي يواجهها العمال في الأردن في مختلف القطاعات، بما في ذلك الجهاز الحكومي.

وأضاف أن الاحتفال بعيد العمال لا ينبغي أن يكون تقليديا، وإنما يفترض أن يكون مناسبة لمراجعة وتقييم أوضاع العمال في كل دولة، والوقوف على انتهاكات حقوقهم في مختلف المجالات.

وقال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" إن التقرير رصد حالة سوق العمل في الأردن خلال العام الماضي والظروف الصعبة التي يعاني منها العمال والتحديات التي تواجههم.

وأضاف عوض أن معاناة العمال ما تزال مستمرة في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها في بيئة العمل منذ عدة سنوات، والتي تتعلق بتدني الأجور والعمل لساعات طويلة والمعاملة غير اللائقة والظروف غير المناسبة.