انكماش الطلب يهبط بالدولار في ليبيا

خسر الدولار الأميركي نحو 12% من قيمته بالسوق الموازية (السوداء) في ليبيا، متأثرا بانكماش الطلب، وسماح البنك المركزي بفتح اعتمادات مستندية للمستوردين، ما يجعل البنوك مسؤولة عن توفير العملة الأميركية بالأسعار الرسمية للتجار.

وانخفض سعر الدولار في السوق السوداء إلى 8.5 دنانير، مطلع الأسبوع الجاري، بعد أن قفز إلى 9.5 دنانير منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ولا يزال البنك المركزي يحدد سعر صرف العملة الأميركية بنحو 1.37 دينار، ومنذ عام 2015، لا يباع الدولار من قبل البنك المركزي إلا لاستيراد الغذاء والدواء أو العلاج في الخارج، حيث تشهد البلاد أزمة سيولة بسبب تراجع موارد النقد الأجنبي في ظل تأثر صادرات النفط بالصراع السياسي والمسلح الذي تشهده الدولة.

ويتركز نشاط السوق الموازيه لبيع العملة فيما يعرف بسوق الذهب الواقع خلف مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، وهو أشبه بالبورصة، حيث يتوسط مضارب مجموعة من الأشخاص ويقوم بطرح العملة الأجنبية للبيع سواء الدولار أو اليورو بصوت مرتفع إيذاناً ببدء عملية الشراء والبيع من الحضور.

علي الطرابلسي، أحد تجار الذهب الذين التقتهم "العربي الجديد"، يقول إن تجار الذهب يسيطرون على سوق العملة، مشيرا إلى أنهم باتوا فاعلين في هذا النشاط، كما يحصلون على نسبة من عمليات البيع والشراء التي يقوم بها المضاربون.

ويتوقع الطرابلسي انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، في حال إجراء الحكومة إصلاحات اقتصادية وتوحيد المؤسسة المصرفية، مشيرا إلى أنه بدون هذه الإجراءات ستصعد العملات الأجنبية.

ويُرجع المحلل المصرفي مختار الجديد، في تصريح خاص، انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية إلى سماح البنك المركزي مؤخرا بفتح الكثير من الاعتمادات المستندية للمستوردين، وكذلك الموافقة على بيع 500 دولار لكل مواطن خلال العام الحالي 2018".

وارتفعت الإيرادات النفطية خلال العام الماضي، وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، لتصل إلى 19.2 مليار دينار (14 مليار دولار)، مقابل 4.8 مليارات دولار خلال العام 2016، بزيادة بلغت نسبتها 191.6%.

ولجأت ليبيا مند عام 2015 إلى عدة إجراءات تقشفية بسبب تدني إنتاج النفط وانخفاض أسعاره عالمياً وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، فضلاً عن ارتفاع عجز الموازنة العامة، ما ادى إلى صعود سعر صرف العملتين الأميركية والأوروبية الموحدة في السوق الموازية.