حكومة السيسي تشدد الخناق على المصريين بأسعار الوقود والكهرباء

وأشار المصدر إلى أن سعر أسطوانة غاز الطهو للاستخدام المنزلي سيرتفع من 30 إلى 50 جنيهاً، علماً بأنها تُباع بمبالغ أعلى من سعرها الرسمي في السوق السوداء بالمحافظات المصرية، فيما تشمل أسعار استهلاك الغاز للمنازل زيادة ابتداءً من فواتير يوليو/ تموز 2018، بواقع: 1.5 جنيه بدلاً من جنيه للشريحة الأولى، و2.25 جنيه بدلاً من 1.75 جنيه للشريحة الثانية، و2.75 جنيه بدلاً من 2.25 جنيه للشريحة الثالثة.

وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار الكهرباء، أفاد المصدر بأن تطبيق الزيادة سيبدأ مع تحصيل فاتورة يوليو/ تموز المقبل، وتشمل زيادة سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي إلى 0.16 جنيه لكل كيلو وات بدلاً من 0.13 جنيه (حتى 50 كيلو وات في الشهر)، والشريحة الثانية إلى 0.27 جنيه بدلاً من 0.22 جنيه (تستهلك من 50 وحتى 100 كيلو وات)، والشريحة الثالثة إلى 0.37 جنيه بدلاً من 0.28 جنيه (تستهلك من 100 وحتى 200 كيلو وات ساعة)، كما سترتفع الشرائح الأخرى بنسب مختلفة، بحسب المصدر.







وتعد الزيادة على الوقود الرابعة على منذ وصول السيسي إلى سدة الحكم قبل أقل من أربع سنوات، إذ كانت الأولى في يوليو/تموز 2014، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت ما بين %30 إلى 47%، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي بنسب تصل إلى 55 %.

كان النظام المصري قد حظي بموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، على إرجاء تطبيق الزيادة المنتظرة في أسعار الوقود إلى ما بعد انتهاء انتخابات الرئاسة الأخيرة، بعد أن أوصى الصندوق بتطبيقها قبل انتهاء العام المالي الحالي، وذلك بغرض حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار، من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

وتستهدف الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية المستهدفة إلى 770.280 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقابل 624.198 مليارا متوقعة في الموازنة الحالية، تحت ضغوط من صندوق النقد.

ومن جانب ثان، قال مسؤول حكومي بارز لـ"العربي الجديد" إن باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تم السيطرة عليه ووقف نموه في الموازنة الجديدة للعام المالي 2018/ 2019 رغم التحديات العدة التي تواجه الاقتصاد أهمها ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وبحسب المسؤول فإن مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ستبلغ 332 مليار جنيه في موائمة سياسية واجتماعية واقتصادية.

وفي محاولة لتقليل آثار الارتفاع الكبير في الأسعار تتجه الحكومة لاتخاذ عدة إجراءات حمائية للمواطنين، حسب المسؤول الذي قال إن الوفر الناتج عن رفع أسعار المشتقات البترولية سيوجه لزيادة نصيب الفرد من المنتجات التموينية ورفع أعداد مستحقي معاشات الضمان رافضا الإفصاح عن قيم الزيادات.

وتابع أن وزارتي التضامن والتموين تعكفان على مراجعة بيانات المستحقين وتدقيقها قبل إعلان عن تفاصيل الزيادات المتوقعة.

وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي وائل النحاس، في حديثه لـ "العربي الجديد" أن سياسة الحكومة في التعامل مع الدعم ستزيد من التضخم ذلك أن أسعار الوقود يرتبط بها كل شيء، ولن تفلح المساعدات الاجتماعية لبعض الشرائح في تعويضهم زيادات الأسعار في الغذاء والملبس والمشرب.