انتقادات لارتفاع الأجور العليا في المغرب

عادت أجور الموظفين الكبار لتثير جدلاً حول مبرراتها في المغرب، في سياق تشتكي فيه الحكومة من ارتفاع كتلة الأجور إلى مستويات قد تساهم في تعميق عجز الموازنة.
وتؤكد وزارة الاقتصاد والمالية في إحصائية حديثة، أن 30% من مديري المؤسسات العمومية، تتراوح أجورهم بين 4500 و6500 دولار، بينما تتراوح أجور 6% من المديرين بين 6500 دولار و8000 دولار شهرياً.
وتصل أجور بعض مديري المؤسسات والشركات الحكومية إلى 10 آلاف دولار، وقد تقفز إلى 13 ألف دولار في الشهر، حسب وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد.
واعتبر النائب البرلماني، عبد الله البقالي، عن حزب الاستقلال المعارض، في مداخلة له في مجلس النواب، مؤخراً، أنه من غير المقبول أن يحصل البعض على 150 دولاراً في الشهر، بينما يصل أجر مسؤول إلى 20 ألف دولار.
وذهب وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، إلى أن أجور مديري مؤسسات وشركات الدولة، ليست خيالية، كما وصفها نائب برلماني في مجلس النواب، إذ يراها مجزية للخبرة التي تقتضيها التنافسية.
وذهب عضو الاتحاد النقابي للموظفين، محمد الهاكش، إلى أن مستوى أجور مديري المؤسسات والشركات العمومية، خاصة الإنتاجية منها، متضخم جداً، مقارنة بمستوى المعيشة في المغرب.
ويميز الهاكش، بين المؤسسات التابعة للدولة الإدارية التي لا تعتبر أجور مديريها مرتفعة، وشركات الدولة ذات الطابع الإنتاجي، التي يتلقى مديروها أجوراً مرتفعة جداً.
ولاحظ أن المبرر التي يفيد بأن مديري المؤسسات العمومية في المغرب يعملون في قطاعات تحتاج إلى مواصفات يفترض أن تتوفر في أطر القطاع الخاص، لا يدعمها الواقع الاقتصادي للبلد وحجم ناتجه الإجمالي المحلي.
وأوضح هاكش، أن كتلة الأجور في المغرب لا ترتبط بعدد الموظفين، الذين يمثلون 1.7% من السكان، بل لها علاقة بالفروق في مستوى الأجور بين الدنيا والعليا.
ونبه إلى أن الفوارق في الأجور في الوظيفة العمومية تصل من واحد إلى 33 مرة، مؤكدا أن هذه الفوارق لا تأخذ بعين الاعتبار أجور مديري المؤسسات العمومية، ذلك أن إدماجها سيعمق تلك الفوارق إلى مستويات كبيرة جداً.
ووصل الحد الأدنى للأجور في الوظائف الحكومية منذ عامين إلى 300 دولار، بينما ما زال في حدود 250 دولاراً في القطاع الخاص، علما أن الاتحادات العمالية طالبت في العامين الأخيرين بزيادة في الأجور تصل إلى 600 دولار في الشهر.