مصر: تأجيل محاكمة أحمد عز في قضية "حديد الدخيلة"

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، إعادة محاكمة إمبراطور الحديد المصري، رجل الأعمال أحمد عز، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، و6 آخرين من قيادات وزارة الصناعة، في قضية الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال شركة "حديد الدخيلة"، إلى 19 مارس/آذار المقبل، لعدم ورود تقرير لجنة الخبراء.

وورد في بداية جلسة اليوم إخطار من مصلحة خبراء الإدارة المركزية لإدارة الكسب غير المشروع يفيد بأن التقرير لم يجهز حتى الساعة بسبب تعدد المتهمين وكثرة الاتهامات الواردة في أمر الإحالة.

وطلب المحامي بهاء أبو الشقة، دفاع رجل الأعمال أحمد عز، استخراج شهادات رسمية من البنك الأهلي المصري، وبنك الاستثمار القومي، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة مصر للتأمين، والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية، تتضمن الإفادة بموقف تلك المؤسسات من حضور جلسة الجمعية العامة غير العادية لشركة الدخيلة المؤرخة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1997 و23 أبريل/ نيسان 1998، وموقفها من التصويت على القرارات الصادرة بشأن رفع رأسمال الشركة من 700 مليون جنيه إلى 2.1 مليار جنيه.

وكانت محكمة جنايات الجيزة "أول درجة" قد قضت بمعاقبة عز بالسجن المشدد 37 عاماً، وبمعاقبة إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق بالسجن 16 عاماً، وعلي أبو الخير رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 8 سنوات، وثلاثة آخرين من مسؤولي شركة الدخيلة للحديد والصلب بأحكام متفاوتة من 7 إلى 3 سنوات، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته أكثر من 20 مليار جنيه.

وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001، بتربيح أحمد عز دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة، على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير.

وذكرت التحقيقات أن عز أضرّ عمداً بالمال العام وحقق لنفسه، بمعاونة بعض المتهمين من مسؤولي شركة الدخيلة، أرباحا بغير حق بلغ مقدارها 4.8 مليارات جنيه خلال الفترة من عامي 2001 و2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفي الوقت نفسه مالكا لشركته الخاصة وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.

وأوضحت أن عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج على خلاف لائحة المبيعات والاقتراض من بنوك خارجية بسعر فائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة.

وذكرت التحقيقات أن "إمبراطور الحديد" قام أيضا بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم (عز الدخيلة) لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة.

كما قام، وفق التحقيقات، بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز (يو كيه)، بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج، على خلاف الحقيقة وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة، وليس من قيمة هذه التحويلات بشكل يخالف أحكام القانون.