الإجراءات المزمع تنفيذها ترهق المواطنين معيشياً (Getty)
يقود سياسيون ونشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي في وسائل الإعلام في تونس، حملات مضادة لما جاء في مشروع موازنة العام المقبل، معتبرين أن الإجراءات التي تعتزم الحكومة تمريرها ستكون كارثية على التونسيين وعلى مناخ الاستثمار.
وتتأهب الحكومة، وفق النسخة الأولية لمشروع قانون الموازنة، إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة من 18% إلى 19%، وفرض ضريبة عامة على الدخل بنحو 1% لتمويل الصناديق الاجتماعية، إضافة إلى رفع رسوم الماء والكهرباء ومراجعة دعم المحروقات وعدد من المواد الأساسية.
وتنذر التفاعلات مع الحملة الرافضة لمشروع الموازنة بسخط شعبي، حيث تطالب النقابات والهياكل المهنية التي تندد بحلول الحكومة لتعبئة الموارد المالية لموازنة الدولة، بسحب الفصول المتعلقة بالضرائب الجديدة والمراجعات التي تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.
ويتوقع اقتصاديون ونقابيون أن يخلّف قانون المالية الجديد موجة غضب عارمة قد تنتهي باحتجاجات شعبية، خاصة أن المناخ العام بنذر بالانفجار، في ظل الارتفاع غير المسبوق، مؤخرا، في أسعار المواد الأساسية، على رأسها الخضروات والحبوب.
وتُصرّ منظمات رجال الأعمال والنقابات العمالية والمهنية، على ضرورة إجراء مراجعات جذرية في فصول قانون المالية، داعين الحكومة إلى البحث عن حلول أخرى لتعبئة الموارد المالية، بعيدا عمّا وصفوه بالحلول السهلة القائمة على الضغط الضريبي.
وينتقد رئيس مجمع المهن الحرة، أيمن زريبة، إصرار الحكومة على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وفرضها بمقتضى قانون المالية من دون التفاوض مع المهن الحرة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تضيّق الخناق على القطاع الخاص، وتدفع إما نحو التهرب الضريبي والجنوح أكثر فأكثر نحو النشاط الموازي والسوق السوداء، أو مغادرة الكفاءات للبلاد، وفق تصريحه لـ "العربي الجديد".
وبسبب الضغوطات التي تواجهها الحكومة من قبل المنظمات العمالية، اضطرت الأولى إلى إرجاء مجلس الوزراء الذي سيناقش النسخة النهائية لمشروع قانون المالية في مناسبتين.
ويتوقع الخبير الاقتصادي، نادر الحداد، أن يشتد الخناق على الحكومة الباحثة عن أكبر دعم ممكن، داخليا وخارجيا، لتمرير إصلاحاتها الضريبية، بعد إحالة النسخة النهائية إلى البرلمان، معتبرا أن معركة المصالح الحقيقية ستكون صلب لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، خاصة أن المنظمات والهياكل المهنية ستعمل على الضغط عبر اللوبيات المهنية داخل البرلمان لكسب المعركة المفتوحة ضد الحكومة.
ويربط الحداد قدرة البرلمان على تعديل مشروع قانون المالية بمدى قدرة الحكومة على ضمان توفير موارد عبر مسالك جديدة لتمويل الموازنة، مشيرا إلى أن ذلك قد يدفع إلى مزيد من التداين الخارجي، رغم تعهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالإبقاء على نسبة الدين الخارجي في حدود 70%.
وأضاف الحداد، أن لقاء الوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية، توفيق الراجحي، بوفد صندوق النقد الدولي قبل مباحثات الخريف يومي 14 و15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سيكون محددا وحاسما في قانون مالية 2018، معتبرا أن حكومة الشاهد في وضع حرج بين مطرقة الضغط الداخلي وسندان الضغط الخارجي.
وأوصى وفد صندوق النقد الدولي، الذي زار تونس الأسبوع الماضي، الحكومة بأن تهتم بسياسات التشغيل وخلق فرص عمل، والحد من النفقات العامة، ومواصلة خفض كتلة الأجور، وتجميد الانتدابات في القطاع الحكومي.
وتترقب حكومة تونس من اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، نتائج إيجابية بالموافقة على صرف الشريحة الثالثة من القرض، بقيمة 370 مليون دولار.
وتحتاج تونس إلى هذا القسط لسداد عجز الموازنة إلى نهاية السنة الجارية، وتوفير مخزونات من العملة الصعبة لمواجهة احتياجات البلاد من التوريد، في ظل تواصل العجز التجاري الهيكلي، الذي بلغ 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل 5.8% قبل سنة.
ويتوقع عضو البرلمان ووزير المالية الأسبق، سليم بسباس، أن يصطدم قانون المالية داخل البرلمان بالرفض من شقين من النواب، الأول: المدافع عن القدرة الشرائية للمواطنين، والثاني: المدافع عن ديمومة وتنافسية المؤسسات الاقتصادية، لافتا إلى أن قانون المالية في نسخته الحالية يضع ضغوطات كبيرة على دافعي الضرائب.
وأشار عضو البرلمان، في حديث لـ "العربي الجديد"، إلى أن الحكومة مطالبة بالحفاظ على تنافسية المؤسسات الاقتصادية وعدم إثقال كاهلها بالضرائب، باعتبارها المصدر الأول للثروة.
في المقابل، أكد بسباس أن قدرة البرلمان على تعديل قانون المالية تبقى محدودة بموجب القانون الأساسي للميزانية الذي يفترض اقتراح مصادر دخل جديدة في حال إجراء أي تعديلات تمس التوازنات المالية.
اقــرأ أيضاً
وتتأهب الحكومة، وفق النسخة الأولية لمشروع قانون الموازنة، إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة من 18% إلى 19%، وفرض ضريبة عامة على الدخل بنحو 1% لتمويل الصناديق الاجتماعية، إضافة إلى رفع رسوم الماء والكهرباء ومراجعة دعم المحروقات وعدد من المواد الأساسية.
وتنذر التفاعلات مع الحملة الرافضة لمشروع الموازنة بسخط شعبي، حيث تطالب النقابات والهياكل المهنية التي تندد بحلول الحكومة لتعبئة الموارد المالية لموازنة الدولة، بسحب الفصول المتعلقة بالضرائب الجديدة والمراجعات التي تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.
ويتوقع اقتصاديون ونقابيون أن يخلّف قانون المالية الجديد موجة غضب عارمة قد تنتهي باحتجاجات شعبية، خاصة أن المناخ العام بنذر بالانفجار، في ظل الارتفاع غير المسبوق، مؤخرا، في أسعار المواد الأساسية، على رأسها الخضروات والحبوب.
وتُصرّ منظمات رجال الأعمال والنقابات العمالية والمهنية، على ضرورة إجراء مراجعات جذرية في فصول قانون المالية، داعين الحكومة إلى البحث عن حلول أخرى لتعبئة الموارد المالية، بعيدا عمّا وصفوه بالحلول السهلة القائمة على الضغط الضريبي.
وينتقد رئيس مجمع المهن الحرة، أيمن زريبة، إصرار الحكومة على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وفرضها بمقتضى قانون المالية من دون التفاوض مع المهن الحرة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تضيّق الخناق على القطاع الخاص، وتدفع إما نحو التهرب الضريبي والجنوح أكثر فأكثر نحو النشاط الموازي والسوق السوداء، أو مغادرة الكفاءات للبلاد، وفق تصريحه لـ "العربي الجديد".
وبسبب الضغوطات التي تواجهها الحكومة من قبل المنظمات العمالية، اضطرت الأولى إلى إرجاء مجلس الوزراء الذي سيناقش النسخة النهائية لمشروع قانون المالية في مناسبتين.
ويتوقع الخبير الاقتصادي، نادر الحداد، أن يشتد الخناق على الحكومة الباحثة عن أكبر دعم ممكن، داخليا وخارجيا، لتمرير إصلاحاتها الضريبية، بعد إحالة النسخة النهائية إلى البرلمان، معتبرا أن معركة المصالح الحقيقية ستكون صلب لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، خاصة أن المنظمات والهياكل المهنية ستعمل على الضغط عبر اللوبيات المهنية داخل البرلمان لكسب المعركة المفتوحة ضد الحكومة.
ويربط الحداد قدرة البرلمان على تعديل مشروع قانون المالية بمدى قدرة الحكومة على ضمان توفير موارد عبر مسالك جديدة لتمويل الموازنة، مشيرا إلى أن ذلك قد يدفع إلى مزيد من التداين الخارجي، رغم تعهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالإبقاء على نسبة الدين الخارجي في حدود 70%.
وأضاف الحداد، أن لقاء الوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية، توفيق الراجحي، بوفد صندوق النقد الدولي قبل مباحثات الخريف يومي 14 و15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سيكون محددا وحاسما في قانون مالية 2018، معتبرا أن حكومة الشاهد في وضع حرج بين مطرقة الضغط الداخلي وسندان الضغط الخارجي.
وأوصى وفد صندوق النقد الدولي، الذي زار تونس الأسبوع الماضي، الحكومة بأن تهتم بسياسات التشغيل وخلق فرص عمل، والحد من النفقات العامة، ومواصلة خفض كتلة الأجور، وتجميد الانتدابات في القطاع الحكومي.
وتترقب حكومة تونس من اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، نتائج إيجابية بالموافقة على صرف الشريحة الثالثة من القرض، بقيمة 370 مليون دولار.
وتحتاج تونس إلى هذا القسط لسداد عجز الموازنة إلى نهاية السنة الجارية، وتوفير مخزونات من العملة الصعبة لمواجهة احتياجات البلاد من التوريد، في ظل تواصل العجز التجاري الهيكلي، الذي بلغ 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل 5.8% قبل سنة.
ويتوقع عضو البرلمان ووزير المالية الأسبق، سليم بسباس، أن يصطدم قانون المالية داخل البرلمان بالرفض من شقين من النواب، الأول: المدافع عن القدرة الشرائية للمواطنين، والثاني: المدافع عن ديمومة وتنافسية المؤسسات الاقتصادية، لافتا إلى أن قانون المالية في نسخته الحالية يضع ضغوطات كبيرة على دافعي الضرائب.
وأشار عضو البرلمان، في حديث لـ "العربي الجديد"، إلى أن الحكومة مطالبة بالحفاظ على تنافسية المؤسسات الاقتصادية وعدم إثقال كاهلها بالضرائب، باعتبارها المصدر الأول للثروة.
في المقابل، أكد بسباس أن قدرة البرلمان على تعديل قانون المالية تبقى محدودة بموجب القانون الأساسي للميزانية الذي يفترض اقتراح مصادر دخل جديدة في حال إجراء أي تعديلات تمس التوازنات المالية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
