منظمة دولية تحذر من تدمير قطاع الطيران في مصر

عادت أزمة مستحقات شركات الطيران العالمية لدى الحكومة المصرية من جديد، الأمر الذي دفع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (آياتا)، إلى التحذير من تداعيات الأزمة، قائلا إن "مصر تخاطر بتدمير صناعة الطيران لديها"، إذا ما واصلت احتجاز الأموال المستحقة لشركات الطيران الأجنبية.
وبحسب بيان للاتحاد، فإن الاتحاد الدولي للنقل الجوي يعمل مع السلطات المصرية على "إيجاد حل عملي لإعطاء هذه الأموال لشركات الطيران، لكي تتجنب مصر أية تأثيرات ضارة غير مقصودة على صناعة الطيران لديها".
وكانت وزارة الطيران المدني المصرية قالت في مارس/ آذار الماضي، إنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البنك المركزي المصري على سداد كامل مستحقات شركات الطيران الأجنبية العاملة في البلاد "بالنقد الأجنبي" من خلال برامج سداد خلال الفترة المقبلة، دون الخوض في أي تفاصيل عن حجم المديونية أو طرق السداد.
وبحسب تصريحات لمسؤول في البنك المركزي لوكالة رويترز، آنذاك، فإنه "تم حل جميع مشاكل شركات الطيران تماما وتسويتها". لكن الاتحاد الدولي للنقل الجوي أكد أن مصر مدينة لشركات الطيران العالمية بمبلغ 250 مليون دولار على شكل إيرادات تذاكر لم يتم سدادها.
وقال مسؤول بارز في الاتحاد المصري للغرف السياحية إن نحو 14 شركة عالمية تُسيّر رحلات إلى مصر تطالب بمستحقات متأخرة، مشيرا إلى أن المشكلة ظهرت مجدداً منذ بداية يونيو/ حزيران الماضي. وأضاف أن الجانب الأكبر من المستحقات يعود لشركات الطيران العربية بما يصل إلى نحو 200 مليون دولار، بما يعادل 80% من إجمالي المستحقات.
وقال الرئيس السابق للاتحاد المصري للغرف السياحية، إلهامي الزيات، إن تأخر سداد مستحقات شركات الطيران، يؤثر سلباً على حركة السياحة الوافدة، لا سيما من بلدان الخليج العربي.
وقال نادر عياد، مسؤول ملف الطيران في غرفة شركات السياحة ووكالات السفر، إن نسبة السياح الوافدين لمصر عبر الطيران تبلغ نحو 95% من إجمالى الحركة الوافدة سنوياً، ما يجعل نسبة كبيرة من الشركات تحجم عن زيادة خطوطها وتقليصها جراء عدم تحصيل مستحقاتها.
وكانت شركات عالمية، منها "إير فرانس- كيه.ال.ام" الفرنسية الهولندية، ولوفتهانزا الألمانية و"الخطوط البريطانية"، قالت في وقت سابق من العام الحالي 2016، إنها تعجز عن تحويل الإيرادات إلى خارج مصر منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2015 وإنها طلبت من وزارة السياحة ومحافظ البنك المركزي المساعدة في حل مشكلة التأخيرات.
وتواجه مصر نقصا حاداً في النقد الأجنبي، في ظل تدهور الاقتصاد بشكل غير مسبوق، خاصة في ظل التراجع الكبير لإيرادات السياحة والتصدير وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وقناة السويس، وهي المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية.
وهوت إيرادات السياحة إلى مليار دولار خلال النصف الأول من 2016، بتراجع بلغت نسبته 80% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات حصلت عليها "العربي الجديد" من وزارة السياحة.
وانخفض الاحتياطي النقدي لمصر خلال يوليو/ تموز الماضي إلى 15.5 مليار دولار، خاسراً ملياري دولار عن يونيو/ حزيران، الأمر الذي أرجعه البنك المركزي إلى سداد التزامات خارجية.