وتجمهر العمال داخل مقر الشركة بعدما أعلنوا إضرابهم جزئيًا عن العمل، مرددين هتافات معارضة لتلك القرارات.
ويحتج الموظفون على تأخُّر صرف "بدل العمليات" من الشركة لشهر فبراير/ شباط، وخفض الحوافز (التي كانت تزيد عن 75% وصارت لا تتجاوز 15%)، علاوة على قرارات رئيس الشركة مدَّ ساعات العمل من الثامنة صباحًا إلى الثامنة مساءً، وإيقاف شراء المهمات الضرورية للعمل، ما يتسبَّب في أزمات ومشاحنات بين الموظفين والمشتركين.
وقال العمال: "يتجاهل المهندس عسل مطالب العاملين ويقول إنه لن يرضخ لها، مؤكدًا "تغليب مصلحة الشركة أولًا قبل أي شيء".
وأضافوا: "في محاولة لتشويه المحتجين ومطالبهم، قال في تصريحاتٍ لمواقع إخبارية إن المطالب غير مشروعة، ويحاول البعض إحداث بلبلة وضجّة داخل أروقة الشركة".
وشهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا في الاحتجاجات العمالية، وأعلن برنامج حرية تعبير العمال والحركات اﻻجتماعية في مصر، التابع للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، رصد 62 احتجاجًا، منها 49 احتجاجًا اجتماعيًا و13 احتجاجًا عماليًا ومهنيًا، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.