البرلمان الأردني يلوّح بعرقلة تعديلات لزيادة ضريبة الدخل

أظهرت وثيقة رسمية، رفع الحكومة الأردنية ضريبة الدخل بنسبة كبيرة، في إطار تعديلات تشريعية لتحصيل موارد مالية إضافية، فيما لوّح نواب في البرلمان بعرقلة أي مشروع قانون من شأنه زيادة الأعباء المالية على المواطنين.
وأوضح مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الحكومة تعتزم رفع نسبة ضريبة الدخل على البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي إلى 40% بدلا من 30% في القانون الساري حاليا.
وبحسب مسودة مشروع القانون، سيتم رفع نسبة ضريبة الدخل على شركات تعدين المواد الأساسية إلى 30% بدلا من 24%، فيما أبقى مشروع القانون على ضريبة دخل بنسبة 24% لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة المالية.
ووفقا للتعديلات المقترحة، سيتم تخفيض ضريبة الدخل للعائلات إلى 22.7 ألف دولار، فيما تبلغ حاليا 33.9 ألف دولار، وللأفراد إلى 11.2 ألف دولار بدلا من 17 ألف دولار.
ومن جانبه، انتقد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة مشروع قانون ضريبة الدخل. واعتبر الطراونة في تصريحات لـ "العربي الجديد" أن الحكومة تثير الجدل في إصدار مثل هذه التشريعات، متوعداً برفض القانون خلال مجلس النواب كونه من وجهة نظره يضر بمحدودي الدخل ويعاقب الملتزمين بدفع الضرائب. ويأتي ذلك في أول رد فعل على مشروع القانون الجديد.



وبحسب القانون المقترح، سيتم إلغاء الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسر والمقدرة بمبلغ 56 دولارا الممنوحة حاليا بدل فواتير استشفاء وتعليم.
وأوضحت المسودة أن دخول الخاضعين للضريبة تقسم على خمس شرائح، كل شريحة مقدارها 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار) بنسبة ضريبة تراوح بين 5% و25% من الدخل المتحقق بدلا من القانون الحالي الذي يخضع الأفراد إلى 3 شرائح تراوح نسب الضريبة عليها بين 7% و20% تبدأ من 7% على أول عشرة آلاف دينار (14 ألف دولار) و14% على ثاني عشرة آلاف دينار.
وبموجب مقترحات الشرائح الخمس التي وردت بمسودة مشروع القانون، فإن الشريحة الأولى وقيمتها 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار) بعد الدخل المعفى تخضع لنسبة 5%، وتخضع ثاني 5 آلاف دينار لنسبة 10%، وثالث 5 آلاف دينار لنسبة 15%، فيما تخضع رابع خمسة آلاف دينار لنسبة 22%، وصولا إلى 25% للأسر التي يزيد دخلها على 36 ألف دينار سنوي (50.5 ألف دولار تقريبا).
وشمل الإعفاء دخل المؤسسات الرسمية العامة والبلديات من داخل الأردن، فيما يستثنى من هذا الإعفاء دخل هذه الجهات من بدلات الإيجارات والخلو والمفتاحية، وأي ربح لأي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي، ويقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إخضاعه للضريبة.
كما أعفى مشروع القانون أرباح الشركات الأجنبية غير العاملة في الأردن، والدخل المتأتي من داخل الأردن من بيع الأسهم المدرجة بالسوق المالي. كما سيتم إعفاء أول 353 ألف دولار فقط من مبيعات الشخص الطبيعي والشركات المتأتية من النشاط الزراعي. وقالت الحكومة إن الأسباب الموجبة لتعديل القانون هي تحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، وبما لا يتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة إلى المال. ولجأت الحكومة إلى تطبيق مزيد من الضرائب، من أجل مواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها بالإضافة إلى ضغوط من صندوق النقد الدولي.