ترامب يطلب من الكونغرس سلطات مطلقة في قضايا التجارة

ومنظمة التجارة العالمية تأسست في يناير/ كانون الثاني 1995 بعد مفاوضات شاقة استمرت لسنوات، وتعد الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الدول، إذ تنظم التعرفات الجمركية والإعفاءات والرسوم، وسيعني تخريبها العودة بالتجارة العالمية إلى الفوضى والحروب بين دول العالم.

وتدعو مسودة مشروع القانون التي يرغب ترامب تقديمها للكونغرس، واستغلالها لاحقاً حينما تصبح قانوناً في تنفيذ برنامجه، منح الرئيس الأميركي الحق في فرض ضرائب من جانب واحد على البضائع المستوردة، من دون الرجوع إلى الكونغرس، كما يسمح مشروع القانون لترامب كذلك بتجاهل مبادئ وقوانين منظمة التجارة العالمية، في المفاوضات.

ويطلب مشروع القانون كذلك منح الرئيس سلطات فردية للتفاوض مع كل دولة على حدة في ترتيب العلاقات التجارية دون اعتبار للقوانين أو الكتل التجارية.

وعلى الرغم من أن موقع "زيرو هيدج" المصرفي، يرى أن فرص إجازة الكونغرس لمثل هذه السلطات ضئيلة جداً، إلا أنه في عهد ترامب ليس هنالك شيء مستحيل حسب مراقبين.
ويذكر أن مسودة القانون لا تختلف عن الخطط التجارية التي أعلنها ترامب في برنامجه الإنتخابي وعن "مبدأ أميركا". ويسعى ترامب من خلال هذا المشروع إلى فرض الهيمنة الأميركية الآحادية على العالم، حسب تعليقات مصرفيين.

ويذكر أن مجلس الغرف التجارية الأميركية يعارض مشروع الرسوم الذي ينفذه ترامب على البضائع الصينية والأوروبية، ويرى أنه لا يصب في صالح الولايات المتحدة على المدى الطويل. ويتشكل مجلس الغرف التجارية من كبار رجال الأعمال الذين يدعمون الحزب الجمهوري.

في هذا الصدد، حثت مجموعة تضم 60 جمعية أعمال أميركية، بما فيها مجلس التجارة الخارجية الوطني، الكونغرس على ممارسة المزيد من الرقابة على استخدام إدارة ترامب للرسوم الجمركية وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالسياسة التجارية.

وقالت في بيان "نحن ننظر للرغبة المتنامية لدى الإدارة الحالية في استخدام الرسوم الجمركية (والاستخدام ذي الصلة لحصص الاستيراد المطلقة) كأداة سياسية رئيسية في عدد متزايد من النزاعات التجارية مع حلفائنا ننظر لها، كاتجاه يحتاج الكونغرس إلى معالجته". جاء ذلك في رسالة إلى قادة اللجنة المالية بمجلس الشيوخ ولجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب.

لكن في حال عرض مشروع القانون وتمريره، فإن ترامب سيكون قد قطع شوطاً كبيراً في برنامجه الانتخابي. وفي توجهه الرامي لتخريب النظام العالمي القائم، وسبق لترامب، أن سحب أميركا من منظمة (يونسكو) ومن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

واشتكى ترامب مراراً من أن الولايات المتحدة تتلقى معاملة غير عادلة في التجارة العالمية وانتقد بشدة منظمة التجارة العالمية لسماحها بحدوث هذا. ولكن مراقبين يقولون إن الولايات المتحدة هي التي كانت الأداة الفعالة في صوغ قوانين المنظمة الدولية، وبالتالي فإن الحديث عن أن المنظمة لا تراعي مصلحة أميركا لا تسنده الوقائع.

وأبلغ ترامب الصحافيين في البيت الأبيض يوم الإثنين قائلاً "منظمة التجارة العالمية عاملت الولايات المتحدة بشكل سيئ للغاية وآمل أن يغيروا أساليبهم. لقد ظلوا يعاملوننا بشكل سيئ جداً لسنوات كثيرة، ولهذا السبب نحن في ضرر كبير مع منظمة التجارة العالمية".

لكن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس، قال في وقت سابق من يوم الاثنين، إن من "السابق لأوانه" أن تناقش الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة التجارة العالمية.

وأبلغ روس شبكة "سي.إن.بي.سي" الأميركية، أن "منظمة التجارة العالمية تعلم أن بعض الإصلاحات ضرورية. أعتقد أن هناك حاجة حقاً لتحديث وتنسيق أنشطتها، وسنرى إلى أين سيؤدي ذلك… لكنني أعتقد أن من السابق لأوانه بعض الشيء الحديث عن الانسحاب منها ببساطة".

وأوضح روس "لم نخف سراً وجهة نظرنا القائلة بأن هناك بعض الإصلاحات المطلوبة في منظمة التجارة العالمية".

من جانبها حذرت غرفة التجارة الأميركية يوم الاثنين، من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات تهدد بإشعال حرب تجارية عالمية، حيث أعلن شركاء تجاريون آخرون فرض رسوم جمركية انتقامية على ما قيمته مليارات الدولارات من المنتجات الأميركية.

وذكرت غرفة التجارة، وهي أكبر مجموعة أعمال بالبلاد، في دراسة جديدة أن "الرسوم الجمركية الجديدة على الصلب والألمنيوم والواردات الصينية، فضلاً عن احتمالية فرض المزيد من الرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيارها تدفعنا إلى حافة حرب تجارية عالمية".

وأوضحت مجموعة الأعمال أن "كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي والصين انتقمت بالفعل، وأعلنت عن خطط للانتقام، مع فرض رسوم جمركية على ما قيمته مليارات الدولارات من المنتجات أميركية الصنع"، مضيفة أن ما قيمته 75 مليار دولار تقريباً من الصادرات الأميركية ستخضع لرسوم جمركية انتقامية اعتباراً من هذا الأسبوع.