احتجاجات ليلية في الأردن تطالب بإسقاط الحكومة وإلغاء قانون الضريبة

ويهتف المواطنون ضد الحكومة وسياساتها، ويطالبون باستقالة الحكومة ومجلس النواب الذي يرى متظاهرون أنه فشل في حماية المواطنين والتصدي لقرارات رفع الأسعار.

وتتداول نخب سياسية ومواطنون معلومات تفيد باحتمال رحيل الحكومة، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك استجابة لضغوطات الشارع الأردني الذي يتجه للتصعيد أكثر من السابق.

وكان مجلس النقابات المهنية قد أكد على مطالبته للحكومة بسحب قانون الضريبة قبل أن يتم تعليق الإجراءات التصعيدية التي بدأ بتطبيقها، منذ الأربعاء الماضي، بتنفيذ إضراب نجح في استقطاب أعداد كبيرة من المواطنين والفعاليات الاقتصادية والحزبية، على نحو غير مسبوق في البلاد.

ووافق مجلس النقابات على دعوة رئيس مجلس النواب إلى لقاء سيعقد في مجلس النواب، يوم السبت، يحضره رئيس الوزراء هاني الملقي، لمناقشة إمكانية التوافق على حل حول قانون الضريبة.

وأعلن 16 نائبا في البرلمان استعدادهم للاستقالة، احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية وقرارات رفع الأسعار وزيادة الضرائب.

وكانت الحكومة قد رفعت، الجمعة، أسعار الكهرباء والمحروقات بنسبة وصلت إلى 5.5%، قبل أن يوجه الملك عبدالله الثاني الحكومة بإلغاء القرار، بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها مختلف المدن ليلة الخميس/الجمعة.

ويأتي إصدار قانون جديد للضريبة بناء على اشتراطات صندوق النقد الدولي الذي طالب بزيادة أعداد الخاضعين للضريبة من الأفراد، وزيادة ضريبة الدخل على مختلف القطاعات الاقتصادية.