وأضافت الوكالة، في تقرير اليوم الإثنين، أن البنوك الخليجية ستكون قادرة في المتوسط، على التعامل مع تأثير معايير التقارير المالية على أوضاعها المالية.
وأرجعت الوكالة إمكانية التعامل في ذلك، إلى القدرة الجيدة نسبياً للبنوك في تحقيق الأرباح والنهج المحافظ الذي تتبعه في رصد المخصصات.
ومن المقرر تطبيق المعيار الدولي التاسع، لإعداد التقارير المالية الخاص "بالأدوات المالية" مطلع العام القادم.
وسيتطلب من البنوك اتباع نهج تطلعي أكثر في رصد المخصصات، من خلال الانتقال من نموذج محاسبة الخسائر المتكبدة إلى نموذج محاسبة الخسائر الائتمانية المتوقعة.
كما ستكون البنوك مطالبة بموجب هذا المعيار بتصنيف الأصول المالية في واحدة من ثلاث مراحل، حسب الجودة الائتمانية لهذه الأصول.
وتعتقد "ستاندرد آند بورز"، وفق التقرير، أن بنوك الخليج ستكون قادرة على التعامل مع تأثير تطبيق المعيار التاسع، ويعود ذلك جزئياً للنهج المحافظ نسبياً، الذي تتبعه هذه البنوك مسبقاً في حساب مخصصات الديون المعدومة والاحتفاظ بها.
وأشار التقرير إلى أن بعض البنوك في الكويت على سبيل المثال، قامت باتباع نهج محافظ كجزء من المتطلبات التنظيمية المحلية لتكوين مخصصات عامة لجميع محفظات الإقراض لديها.
يذكر أن المعيار التاسع يُقدم نهجاً أكثر تطلعاً فيما يتعلق برصد المخصصات؛ إذ يطالب البنوك بالاحتفاظ بمخصصات بشكل مسبق، استناداً إلى توقعات الخسارة لديها.
وكان مجلس معايير المحاسبة الدولي قد أصدر في 2014، الصيغة النهائية للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، والمتعلّق بالأدوات المالية والمخصصات المالية. وسيحلّ هذا المعيار محلّ معيار المحاسبة الدولي رقم 39 المتعلق بالأدوات المالية: الإثبات والقياس. ويقدّم المعيار متطلبات جديدة للتصنيف والقياس، وسيكون إلزامياً عام 2018.
وجاء هذا المعيار استجابة لدروس الأزمة المالية العالمية، حيث اتضح أن أحد أسباب امتداد أمد الأزمة هو التأخر في الاعتراف بخسائر الديون، إذ كان يتم الاعتراف بالخسائر حين التحقّق منها. أما المعيار الجديد، فإنه يتطلب احتساب مخصصات للديون بناء على التوقعات بحدوث تعثّر أو عدم الدفع من جانب المقترض.
وستاندرد آند بورز (S & P) هي شركة خدمات مالية ومقرها في الولايات المتحدة. وهي فرع لشركات مكغرو هيل التي تنشر البحوث والتحليلات المالية على الأسهم والسندات.
(وكالة الأناضول، العربي الجديد)
