الموزعون يفاقمون أزمة الحليب في الجزائر ويستنفرون الحكومة
الموزعون طالبو برفع هامش الربح(Getty)
تفاقمت في الجزائر أزمة "كيس الحليب المدعم"، لتتحول من أزمة تموين جراء نقص "مسحوق الحليب" المستورد، إلى مشكلة استنفرت الحكومة، بعد استغلال موزعي الحليب ضغط الشارع للدخول في إضراب عن العمل حتى تلبّي الحكومة مطالبهم.
فالموزعون في العاصمة الجزائرية وبعض المحافظات الكبرى، رفضوا الدخول إلى مصانع إنتاج الحليب، منذ يوم الإثنين الماضي، وأعلنوا تجميد نشاطهم ريثما تستجيب وزارتا الزراعة والتجارة لمطالبهم، وفي مقدمها رفع هامش الربح، الذي لم يتغير لأكثر من عقدين من الزمن.
ويقول موزع الحليب بوفكان جمال إن "وزارة الزراعة بمعية ديوان الحليب الجزائري فرضوا علينا قبل سنتين اتفاقية تقضي بقبول تخفيض الكميات الموزعة بعد اتخاذ الحكومة قرار تقليص استيراد مسحوق الحليب (المادة الأولية)، ما يعني تراجع نشاطنا".
وأضاف لـ"العربي الجديد" أن "هامش الربح الذي يناله الموزع محدد من طرف الحكومة بدينار فقط، وهو هامش لم يراجع منذ أكثر من 20 سنة، كما تنص الاتفاقية على عدم تعويض خسائر موزع الحليب في ما يتعلق بالأكياس المثقوبة، وهو أمر غير مقبول".
ولتفادي تطور أزمة الحليب إلى أزمة اجتماعية، في ظل تضاعف عدد الطوابير أمام محلات بيع المواد الغذائية، سارعت الحكومة إلى استدعاء ممثلين عن موزعي الحليب للجلوس إلى طاولة الحوار، للوصول إلى مخرج يرضي الطرفين، غير أن الاجتماع الأول سرعان ما أوصل الطرفين إلى مفترق طرق.
ويكشف رئيس فيدرالية موزعي الحليب في الجزائر عولمي فريد في حديث لـ"العربي الجديد" أن "الاجتماع الذي عُقد الثلاثاء في مقر وزارة الزراعة لم يحمل الحلول التي كان ينتظرها موزعو الحليب على الأقل تحقيق مطلب رفع هامش الربح".
وأضاف عولمي أن "الوزارة ظلت متمسكة بمطلب عودة الموزعين إلى نشاطهم مقابل فتح الحوار حول المطالب، وهو الأمر الذي رفضناه".
وأردف رئيس الفيدرالية الجزائرية لموزعي الحليب أن "الموزعين ليتناقشوا مخرجات الاجتماع بكل شفافية ويتخذوا القرار المناسب، ولا نستبعد العودة إلى النشاط مع إقامة إضرابات دورية تستمر إلى غاية شهر رمضان".
وكشف مصدر من داخل وزارة الزراعة لـ"العربي الجديد" أن الوزارة قررت فتح تحقيق في الكيفية التي توزّع بها شعبة الحليب "مسحوق الحليب"، وما إذا كان يتم تحويل جميع الكميات إلى حليب مدعم، حتى تعاقب الأطراف المتسببة في هذه الأزمة"، علماً أن الدولة تدعم سعر الحليب بقرابة 15 ديناراً.
فالموزعون في العاصمة الجزائرية وبعض المحافظات الكبرى، رفضوا الدخول إلى مصانع إنتاج الحليب، منذ يوم الإثنين الماضي، وأعلنوا تجميد نشاطهم ريثما تستجيب وزارتا الزراعة والتجارة لمطالبهم، وفي مقدمها رفع هامش الربح، الذي لم يتغير لأكثر من عقدين من الزمن.
ويقول موزع الحليب بوفكان جمال إن "وزارة الزراعة بمعية ديوان الحليب الجزائري فرضوا علينا قبل سنتين اتفاقية تقضي بقبول تخفيض الكميات الموزعة بعد اتخاذ الحكومة قرار تقليص استيراد مسحوق الحليب (المادة الأولية)، ما يعني تراجع نشاطنا".
وأضاف لـ"العربي الجديد" أن "هامش الربح الذي يناله الموزع محدد من طرف الحكومة بدينار فقط، وهو هامش لم يراجع منذ أكثر من 20 سنة، كما تنص الاتفاقية على عدم تعويض خسائر موزع الحليب في ما يتعلق بالأكياس المثقوبة، وهو أمر غير مقبول".
ولتفادي تطور أزمة الحليب إلى أزمة اجتماعية، في ظل تضاعف عدد الطوابير أمام محلات بيع المواد الغذائية، سارعت الحكومة إلى استدعاء ممثلين عن موزعي الحليب للجلوس إلى طاولة الحوار، للوصول إلى مخرج يرضي الطرفين، غير أن الاجتماع الأول سرعان ما أوصل الطرفين إلى مفترق طرق.
ويكشف رئيس فيدرالية موزعي الحليب في الجزائر عولمي فريد في حديث لـ"العربي الجديد" أن "الاجتماع الذي عُقد الثلاثاء في مقر وزارة الزراعة لم يحمل الحلول التي كان ينتظرها موزعو الحليب على الأقل تحقيق مطلب رفع هامش الربح".
وأضاف عولمي أن "الوزارة ظلت متمسكة بمطلب عودة الموزعين إلى نشاطهم مقابل فتح الحوار حول المطالب، وهو الأمر الذي رفضناه".
وأردف رئيس الفيدرالية الجزائرية لموزعي الحليب أن "الموزعين ليتناقشوا مخرجات الاجتماع بكل شفافية ويتخذوا القرار المناسب، ولا نستبعد العودة إلى النشاط مع إقامة إضرابات دورية تستمر إلى غاية شهر رمضان".
وكشف مصدر من داخل وزارة الزراعة لـ"العربي الجديد" أن الوزارة قررت فتح تحقيق في الكيفية التي توزّع بها شعبة الحليب "مسحوق الحليب"، وما إذا كان يتم تحويل جميع الكميات إلى حليب مدعم، حتى تعاقب الأطراف المتسببة في هذه الأزمة"، علماً أن الدولة تدعم سعر الحليب بقرابة 15 ديناراً.
المزيد في اقتصاد
