للمرة الأولى...مصر تعتزم بيع المرافق العامة

قالت وزيرة التعاون الدولي المصري، سحر نصر، في تقرير نشرته، اليوم، في صحيفة "وول ستريت جورنال الأميركية"، إن حكومة بلادها تعتزم بيع حصص في شركات المرافق العامة، مثل الكهرباء والمياه، في إطار خطط لبيع شركات وبنوك حكومية.

وتعد هذه أول مرة يكشف فيها مسؤول مصري رفيع عن عزم القاهرة بيع شركات المرافق التي تعتبر قطاعات استراتيجية أكدت حكومات سابقة أنها غير قابلة للبيع أو الخصخصة.

وتعتزم الحكومة المصرية بيع أصول عدة مملوكة للدولة، خصوصاً البنوك.

وفي هذا السياق، أعلن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في مارس/آذار الماضي، عن خطة لطرح حصص من بنكي القاهرة والعربي الأفريقي الدولي في البورصة، بالإضافة إلى بيع المصرف المتحد، المملوك له بالكامل، لمستثمر استراتيجي خلال العام الجاري.

وأقرت وزيرة التعاون الدولي المصرية، في التقرير الذي نشرته وول ستؤيت، بارتفاع معدل الفقر إلى 27% والبطالة إلى 12.5%، والدين العام إلى 100% من إجمالي الناتج الإجمالي لمصر.

وأشارت أيضاً إلى أن بلادها تستهدف رفع معدل النمو إلى 6% بحلول عام 2018 مع تقليص عجز الموازنة إلى 10% وتخفيض الدين العام إلى 88%.

وأقدمت مصر في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني على تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) بهدف التعجيل بموافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار. كما رفعت أسعار الطاقة محلياً، وتبحث رفع الدعم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها حالياً.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، اليوم، إن القاهرة ماضية في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتضمن رفع الدعم عن الوقود نهائيا والعمل على توجيهه إلى مستحقيه فقط.

ورجح أن يتم تحديد مستحقي الدعم أواخر العام الجاري.