الاقتصاد التركي يترقب انعكاسات الإفراج عن القس الأميركي

يستعد الاقتصاد التركي إلى تلقي تداعيات إفراج المحكمة الجنائية بمدينة إزمير الجمعة، عن القس الأميركي أندرو برانسون.

وكان هذا الملف خلق أزمة بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية، تصاعدت خلال الأشهر الماضية عبر فرض واشنطن عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين ومن ثم فرض رسوم استيراد جمركية بنسبة 25 في المائة على الصلب التركي، و10 في المائة على الألمنيوم، ما دفع تركيا لترد بالمثل وتفرض ضرائب على قائمة من البضائع أميركية المنشأ.
 

وبموازاة ذلك، بدأت الضغوط على الليرة  التركية بالتراخي، فور انتشار أخبار عن صفقة ما بين تركيا وأميركا تفيد بإطلاق سراح القس، وذلك قبل بدء جلسة الاستئناف الجمعة. إذ ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار صباح اليوم لتسجل أعلى مستوياتها منذ منتصف أغسطس/ آب. ووصلت العملة التركية إلى 5.85 ليرات للدولار مقارنة مع مستوى إغلاق بلغ 5.9 ليرات الخميس.

ويقول أستاذ النقد بجامعة مرسين التركية، مسلم طالاس لـ "العربي الجديد": "بدأت آثار السياسة تنعكس على الليرة، منذ التسريب عن اتفاق للإفراج عن القس الأميركي، فوجدنا تحسناً بسعر صرف الليرة بلغ 1.52% وكسرت الليرة نزولاً حاجز الست ليرات أمام الدولار".

وتوقع أن "تتابع الليرة التركية، بفعل البيانات الاقتصادية التركية والإجراءات الحكومية، وانفراج الأزمة مع واشنطن، لتتحسن ريثما تصل إلى السعر الحقيقي الذي لا يزيد عن 5.5 ليرات للدولار". ولفت إلى أن تحسن سعر الصرف، سيكون مدعوماً بالإجراءات الرسمية التركية ومؤشرات النمو، وبمقدمتها بيانات تحقيق فائض بالميزان التجاري.

ويشرح أن قضية القس الأميركي لم تكن العامل الوحيد الذي أدى إلى تراجع سعر الصرف، بل هناك أسباب اقتصادية أخرى أبرزها انكشاف الاقتصادات الناشئة للتقلبات الدولية، ولكن تم استثمارها سياسياً، خاصة بعد العقوبات الأميركية.

ويتوقع الدكتور طالاس عودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل تراجع سعر الصرف والعقوبات الأميركية، خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وتعاني الأسواق التركية، منذ نحو شهر، من ارتفاع أسعار معظم المواد والمنتجات، المحلية والمستوردة، بنسب تتراوح بين 25% و40%، وذلك بالتزامن مع تراجع سعر صرف الليرة التركية التي فقدت نحو 40% من قيمتها هذا العام، رغم استمرار المؤشرات الاقتصادية التركية الإيجابية، سواء نسبة النمو التي بلغت 5.2% خلال النصف الأول من العام الحالي،
أو ارتفاع الصادرات التركية إلى نسب قياسية.

وأعلن مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية، أمس الجمعة أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأشهر الثمانية الأولى بتركيا بلغت نحو 7 مليارات دولار. في حين كشف وزير المالية والخزانة التركي براءت ألبيرق، الثلاثاء، عن برنامج "الكبح الكامل للتضخم".

وقال ألبيرق إن القطاع المصرفي التركي سيعرض خفضاً نسبته عشرة في المائة على القروض ذات الفائدة المرتفعة، لافتاً إلى أنه لن تكون هناك أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي حتى نهاية السنة الحالية.