قضية فساد تشغل الكويت... ودعوات للتحقيق والمحاسبة

أثارت معلومات عن تورط مسؤولين كويتيين في صفقات غير مشروعة واستغلال النفوذ وشبهات تنفيع وغسل أموال وعلاقتهم بسياسيين فاسدين في ماليزيا موجة غضب في الكويت، وسط دعوات إلى التحقيق ومحاسبة المتورطين والدفاع عن سمعة البلاد في حال صحّت المعلومات.

ونشرت وسائل إعلام غربية تقارير بشأن عمليات غسيل أموال وصفقات وعمولات بأكثر من 7 مليارات دولار تمت في عام 2016، فيما تورط رئيس الوزراء الماليزي السابق محمد نجيب عبد الرزاق الذي يحاكم بتهم فساد ووسيط ماليزي يدعى جو لو، فضلا عن مسؤولين كويتيين. 

على الأثر، أكدت الحكومة الكويتية في اجتماع طارئ حرصها على مكافحة الفساد بأشكاله كافة وملاحقة مظاهر التعدي على المال العام، وأنها لن تتردد في مساءلة كل من يثبت عليه المساس بالمال العام. فيما أعلنت عن اتخاذ عدد من الخطوات للتحقق مما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن شبهات فساد بمشروعات مع شركات صينية والحكومة الماليزية".

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إن مجلس الوزراء الكويتي أمر بتكليف ديوان المحاسبة بمراجعة معاملات لها علاقة بمشروع يقام خارج الكويت، بالاشتراك مع شركة صينية، والحكومة الماليزية السابقة.

كما أوضح المزرم أنه تم تكليف هيئة مكافحة الفساد الكويتية بفحص المعاملات المشار إليها، وتحديد ما إذا كان هناك شبهات فساد، واتخاذ الإجراءات القانونية بالإضافة إلى تكليف وحدة التحريات المالية بالقيام بفحص تلك المعاملات، لتبيان ما إذا كان ثمة شبهات وقوع جريمة غسل أموال وإحالتها في هذه الحالة إلى النيابة العامة.

من جانبه، استنكر الخبير القانوني الكويتي حمد الرشدان ما أثير عن تورط مسؤولين من الحكومة في ملفات فساد في مشاريع تقام خارج البلاد. وقال الرشدان لـ "العربي الجديد" إنه على الرغم من خطورة ما تم تداوله في الصحف الغربية ومواقع التواصل الاجتماعي إلا أن هذه القضية الخطيرة لم يتم تسليط الضوء عليها بالشكل الكافي بسبب ما تعيشه الكويت في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مطالبا الحكومة بعدم تجاهل القضية واطلاع الرأي العام بكل شفافية عن تطوراتها والكشف عن هويات المتورطين في الفساد.

وقال الباحث القانوني عيسى الفضلي لـ "العربي الجديد" إن القضية لها تداعيات خطيرة، تؤثر على سمعة الكويت. ودعا الفضلي إلى عدم التهاون أو التقاعس في هذه المسألة.
على صعيد متصل، قالت جمعية المحامين الكويتية وجمعية الدفاع عن المال العام خلال بيان إنهما تابعتا في الأيام الماضية ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات و بيانات غاية في الخطورة تتعلق بعمولات وصفقات.

ودعا البيان إلى محاسبة المتورطين إذا ثبتت صحة الاتهامات. فيما شدد اتحاد المصارف الكويتي على حرص البنوك على الالتزام التام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كافة، والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بذات الخصوص، مشيرا إلى أن مخالفة أحكام القانون ويترتب عليها جزاءات كبيرة.