مصر: التحقيق في اتهام وكيل البرلمان بالغش

أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي عمر هريدي، ضد وكيل مجلس النواب المصري، سليمان وهدان، والذي يتهمه فيه بـ"الغش والتدليس" على محكمة جنح ثاني القاهرة، بعد أن أخفى صفته النيابية كعضو بالبرلمان أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة في اتهامه بإصدار شيك بدون رصيد، مما شاب حكم المحكمة بالبطلان، ووجب الطعن عليه.

وكلف النائب العام نيابة القاهرة الجديدة، باتخاذ اللازم قانونا حيال البلاغ والتحقيق فيه، بعد أن أُحيل البلاغ إليها برقم صادر 178 لسنة 2017.

كان البلاغ رقم 813 لسنة 2017 عرائض النائب العام، ذكر أن "وهدان وقّع على شيكين لصالح شركة (مدينتي)، وعندما حان وقت سداد الشيك لصالح الشركة، تبيَّن عدم وجود رصيد، مما دفع الشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وذلك عبر تحرير جنحتين برقم 7900 و7901 لسنة 2015، جنح قسم ثاني القاهرة الجديدة".

وأضاف البلاغ أنَّه "في جلسة 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، صدر ضد النائب حكم بالحبس ستة أشهر مع الشغل، وحكم آخر بالحبس شهرين مع الشغل، وظل الحكمان قائمين في حق وكيل مجلس النواب، إلى أن حرَّر معارضة على الحكم، وتحدَّدت جلسة 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، لنظر المعارضة".

وأضاف أنَّ "المشكو في حقه اكتسب عضوية مجلس النواب في ديسمبر/ كانون الأول 2015، وتم انتخابه وكيلا للمجلس في 10 يناير/ كانون الثاني 2016، أي قبل مثوله أمام هيئة المحكمة بعشرة أشهر على الأقل، وعند حضوره أمام هيئة المحكمة أخفى صفته النيابية، كونه متهما بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، توجب إسقاط عضويته بالبرلمان، وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وألزمته بالتعويض المدني والمصروفات".

وأوضح البلاغ أنَّ "اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصَّت على أنَّه ليس للعضو أن يمثل أمام أي جهة تحقيق أو محكمة، وأن يتنازل عن الحصانة دون إذن من المجلس، وللمجلس أن يأذن للعضو - بناء على طلبه - بسماع أقواله، ولو قَبِل لا يجوز مثوله أمام أي جهة تحقيق إلا بعد صدور قرار من المجلس برفع الحصانة".


ونصَّت المادة 113 من الدستور الحالي على أنَّه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح، إلا بإذن سابق من المجلس، ونفس المعنى في المادة 30 من قانون مجلس النواب".

وتابع البلاغ "أنَّ وكيل مجلس النواب ارتكب جريمة إدخال الغش والتدليس على هيئة محكمة جنح ثاني القاهرة الجديدة، بإنكاره عضويته لمجلس النواب، مما أثَّر في الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وشاب الحكم البطلان المطلق".

وطالب المحامي النيابة العامة بمخاطبة مجلس النواب للحصول على إذن بالتحقيق مع المشكو في حقه.