محكمة تعيد محاكمة امبراطور الحديد المصري

تعيد محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحلّ، والملقّب بـ"إمبراطور الحديد المصري"، رجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، عمرو عسل، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"تراخيص الحديد".

وقضت محكمة النقض، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة التي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن المشدّد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، الذي قُضي بمعاقبته "غيابياً" بالسجن المشدّد لمدة 15 عاماً، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح من دون وجه حقّ، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدّرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد من دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقرّرة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وتضمّن حكم الجنايات أيضاً تغريم كل من عز وعسل بـ660 مليون جنيه، وإلزامهما بردّ رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطّح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد ملياراً و414 مليون جنيه، وإلزامه بردّ رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.

وكانت النيابة العامة قد أشارت في قرار الاتهام إلى أن المتهمين الثلاثة رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، قاموا بالتربّح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى أنها (النيابة العامة) تلقّت عدّة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز، بإصدار موافقة على الترخيص لإنتاج الحديد الأسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بـ"المجان" للشركات التي يملكها أحمد عز، وذلك في مخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثّل تربيحاً للغير على حساب المال العام، وإضراراً متعمداً به.

ونسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه، بالتواطؤ مع الوزير رشيد، بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين في المنطقة الحرّة بالسويس مخالفاً للشروط التي تنصّ على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، ما ألحق ضرراً بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثّل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.