المنتدى الأفريقي للاستثمار... الجزائر تنقش على الماء

رفع المنتدى الأفريقي الأول للاستثمار والأعمال الذي انتهت أعماله قبل يومين في الجزائر، الستار عن المسافة الكبيرة التي تفصل الجزائر عن السوق الأفريقية، بعدما خرجت منه بوجه باهتٍ وبعقود لم تتعد قيمتها عشرات ملايين الدولارات، وسط ظهور خلافات بين المنظمين كادت أن تجهض الموعد قبل ميلاده.
وانطلق المنتدى على وقع خلافات بين الأطراف المنظمة وهي الحكومة الجزائرية بالإضافة إلى منتدى رؤساء المؤسسات -أكبر تكتل لرجال الأعمال- سرعان ما خرجت هذه الخلافات إلى العلن في جلسة الافتتاح.

وغادر رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال ومن خلفه 8 وزراء، المركز الدولي للمحاضرات، أثناء إلقاء رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، كلمته وسط ذهول أكثر من ألفي رجل أعمال من القارة السمراء، وهي الحادثة التي سرعان ما تناقلتها وسائل الإعلام الجزائرية التي أوّلتها بحدوث طلاق بين الحكومة ومنتدى رجال الأعمال.
وحسب ما علمته "العربي الجديد" من مصادر مطلعة، فإن مغادرة الحكومة للمنتدى في يومه الأول تعود إلى غضب انتاب رئيس الوزراء عقب أخذ رجل الأعمال علي حداد، الكلمة قبل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب.

فرص ضعيفة

أين هي الأموال التي ستستثمرها الجزائر في أفريقيا؟ هذا هو السؤال الذي ظل يُطرح طيلة أيام المنتدى من طرف المشاركين والخبراء، فالجزائر تعيش ضائقة مالية أكثر من تلك التي عاشتها سنة 1994، حيث يُتوقع أن يصل العجز في الخزينة العامة إلى 30 مليار دولار هذا العام، فيما يُتوقع أن يصل العجز في الميزان التجاري إلى 18 مليار دولار.
ويتساءل مراقبون حول كيفية فوز الجزائر بمشاريع ضخمة في أفريقيا، في وقت اقترضت فيه من البنك الأفريقي للتنمية مليار دولار، بالإضافة إلى قروض من السوق المحلية لتمويل المشاريع الكبرى.

وفي السياق، يقول مستشار رئيس الوزراء الجزائري والخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول: "يجب ألا نكذب على أنفسنا، لا نملك الأموال اللازمة لإقامة استثمارات كبرى في أفريقيا كما فعلت الصين التي خصصت 60 مليار دولار لدخول هذه السوق أو كما فعلت تركيا مؤخراً، أو حتى مثل ما يقوم به المغرب".
ولفت مبتول الذي شارك في المؤتمر، إلى أن الدول الأفريقية لا تملك الأموال حتى تقدمها للجزائر التي اضطرت إلى مسح ديون العديد من دول القارة السمراء التي عجزت عن السداد.

ماذا نصدر لأفريقيا؟

في ظل غياب الأموال لإقامة استثمارات كبرى في القارة السمراء، توجه المتتبعون لمجريات المنتدى الأفريقي الأول للاستثمار والأعمال لطرح سؤال ثانٍ لا يقل أهمية وغموضاً عن سابقه، وهو "ماذا ستصدر الجزائر لأفريقيا؟"، فالمبادلات التجارية بين الجزائر وبين دول القارة الأفريقية لم تتعد 40 مليون دولار سنة 2015، حسب أرقام الجمارك الجزائرية، كما أن أزمة النفط سرعان ما عرت الاقتصاد الجزائري الريعي.

ويتساءل الخبير الاقتصادي فرحات ايت علي، في حديث مع "العربي الجديد" عن الجدوى من إقامة حدث بهذا الحجم إذا لم يكن لدى الجزائر الأموال التي تستثمر بها، ولا البضائع التي تصدرها لأفريقيا.
وأضاف علي أن "الجزائر تستورد كل شيء فكيف ستصدر لأفريقيا، هل تريد الحكومة ورجال الأعمال إقناعنا أننا سننافس الصين فوق التراب الأفريقي، في وقت تعد الصين الشريك التجاري الأول للجزائر، وهي من تمول عدة مشاريع كبيرة في الجزائر كبناء أكبر ميناء في شمال أفريقيا في منطقة شرشال".

وضرب الخبير الاقتصادي مثالا عن التعاون الضعيف بين الجزائر وبعض الدول الأفريقية حيث ذكر أن "الجزائر وقّعت مع موريتانيا سنة 1984 عدة عقود لاستغلال الساحل الموريتاني للصيد البحري لمدة مائة سنة، وإلى اليوم لم تتجه أي شركة جزائرية لاستغلال رخص الصيد".

ويرى رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، إسماعيل لالماس، أنه "لا يمكن الحديث عن التصدير لأفريقيا ولا يوجد أي خط جوي أو بحري نحو الدول الأفريقية الكبرى".
وأضاف رئيس الجمعية الممثلة للمصدرين: "حتى إن صدرنا لأفريقيا، فإنه لا يوجد بنك جزائري واحد ينشط في القارة السمراء يُسهل عملية تحويل الأموال".

وأُسدل الستار على المنتدى "الأفريقي-الجزائري" الأول للاستثمار والأعمال دون إبرام عقود اقتصادية أو تجارية مدوية، وعقود تمويل على شكل قروض كان أكبرها ما قدمه البنك العربي للتنمية لوزارة الزراعة والصيد البحري الجزائرية بقيمة مليار دولار يُسدد على مراحل.