مصر تبرم اتفاقاً لاقتراض مليار دولار من البنك الدولي

وقعت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، اليوم الخميس، اتفاقية الحصول على شريحة ثانية بقيمة مليار دولار من قرض يقدمه لمصر، تبلغ قيمته الإجمالية ثلاثة مليارات دولار.

وقال الوزيرة في بيان "إن هذه الدفعة من قرض البنك الدولي تساهم في دعم الاحتياطي النقدي للبلاد، ودعم المشروعات التنموية التي توفر فرص العمل".

وأضافت "أن التمويل سيدعم أيضاً برنامج الحكومة للحماية المجتمعية، لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجاً من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم".

وتلقت مصر في سبتمبر/ أيلول الماضي شريحة أولى قدرها مليار دولار من القرض الذي يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات.

وكان مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، وافق أول أمس الثلاثاء، على الشريحة الثانية من القرض.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أمس الأربعاء، إن صرف الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي، يعزز احتياطي النقد الأجنبي للبلاد.

وقال عامر وفقا لبيان من رئاسة الجمهورية إن موافقة البنك الدولي على صرف الشريحة الثانية من القرض المخصص لمصر من شأنه أن يعزز احتياطي النقد الأجنبي المتوفر لدي البنك المركزي، مما سيكون له تأثيرات إيجابية على المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.

وارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بنحو 4 مليارات دولار خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ليصل إلى 23.058 مليار دولار مقابل 19.041 مليار دولار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال نائب رئيس البنك الدولي، حافظ غانم، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن البنك سيقدم الشريحة الثانية البالغة مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار لمصر بحلول أوائل يناير/كانون الثاني.

وكان مسؤول حكومي مصري قد قال في وقت سابق، إن بلاده تعتزم اقتراض 10.5 مليارات دولار من جهات عدة، وذلك بعدما وافق صندوق النقد الدولي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام، وصرف شريحة أولى من هذا القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.

  ​