أسعار الغاز تخفض نفقات الدعم بالمغرب... وتخفف عجز الموازنة

أسعفت أسعار الغاز في السوق الدولية المغرب، ما ساهم في انخفاض الإنفاق على الدعم، الذي جاء دون توقعات الموازنة في العام الحالي، وهو ما ساعد على التخفيف من توسع عجز الموازنة.

وتفيد بيانات الخزانة العامة للمملكة، المنشورة أمس الخميس، بأن نفقات الدعم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وصلت إلى 1.25 مليار دولار، مقابل 1.23 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1.4 في المائة.

ويتجلى أن المغرب سينهي العام الجاري بنفقات دعم دون ما توقعته الحكومة عبر الموازنة، حيث كانت راهنت على حصرها في حدود 1.8 مليار درهم.

ويدعم المغرب بعد تحرير أسعار البنزين والسولار، ثلاث سلع متمثلة في السكر والدقيق، بالإضافة إلى الغاز

الذي ساعد سعره في السوق الدولية المملكة على خفض نفقات المقاصة في العام الحالي.

ولاحظ صندوق المقاصة في تقرير له، أن متوسط سعر الغاز في السوق الدولية سجل حتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي انخفاضا بنسبة 21 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما أسعف بلدا مثل المغرب هو مستورد لأغلب حاجياته من تلك الطاقة.

وتؤكد الحكومة المضي في دعم غاز الطهو في العام المقبل، غير أن المراقبين يرون أن تحرير سعره سيشرع فيه بعد وضع السجل الاجتماعي الموحد الذي ينتظر أن يؤدي إلى تقديم مساعدات مباشرة للأسر الفقيرة.

ويستورد المغرب 94 في المائة من حاجياته من الوقود، بعد إغلاق المصفاة الوحيدة التي تتوفر عليها المملكة قبل أكثر من أربعة أعوام.

وشجعت التوقعات حول أسعار الغاز في السوق الدولية الحكومة إلى تقليص نفقات الدعم بـ400 مليون دولار في العام المقبل، عبر حصره في 1.4 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار كمبلغ مبرمج في العام الحالي، علما أن حوالي 70 في المائة من الدعم يوجه في المتوسط لغاز الطهو.

ويراهن المغرب على تفادي التقلبات التي قد تعرفها أسعار النفط والغاز في السوق الدولية، فقد عمد إلى إبرام عقود تأمين بهدف التحوط ضد التغيرات التي يمكن أن تطرأ في السوق الدولية على أسعار الغاز والنفط، بما لذلك من تأثير على واردات المملكة، وهو توجه ينتظر أن يتعزز في العام المقبل.