وتحتاج إيران إلى الشركات النفطية الغربية لإحياء حقولها النفطية العملاقة القديمة وتطوير مشروعات جديدة للنفط والغاز، وتقوم بإعداد نموذج استثماري جديد لعقود نفطية في إطار سعيها لجذب أنشطة أعمال غربية مجدداً.
ونقلت الخدمة الإخبارية لوزارة النفط الإيرانية (شانا)، عن زنغنه قوله: "يجري وضع اللمسات النهائية لهذا النوع من العقود في وزارة النفط، وستُعرض بعد ذلك على الحكومة لإقرارها"، وأضاف أن النموذج الجديد للعقود لا يتطلّب الحصول على موافقة البرلمان.
وكان زنغنه طالب، الأسبوع الماضي، الدول الأعضاء في "أوبك" بـ"القيام بجهود مشتركة" للحيلولة دون مزيد من الانخفاض في أسعار النفط الخام.
وتجري إيران، العضو في منظمة أوبك، محادثات مع ست قوى عالمية للوصول إلى اتفاق بشأن تقليص برنامجها النووي، وهو ما قد يؤدي إلى رفع العقوبات عن الاستثمارات النفطية والتجارة مع إيران، وتحدد الموعد النهائي للوصول إلى اتفاق في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأرجأت إيران مؤتمراً في لندن ستطرح خلاله حقولاً نفطية ومشروعات وعقود استثمار نهائية أمام شركات النفط الأجنبية، إلى فبراير/ شباط 2015، بعدما كان مقرراً انعقاده في نوفمبر المقبل، نظراً للعقوبات المفروضة على قطاعها النفطي.
ونقلت "شانا" عن مهدي حسيني، رئيس لجنة مراجعة العقود بوزارة النفط، قوله: "في حال رفع العقوبات، سيجري الكشف عن نموذج جديد للعقود النفطية في لندن" من 23 إلى 25 فبراير العام المقبل.
ويهدف النموذج الجديد إلى جذب شركات نفطية بعقود مغرية مدتها 25 عاماً.
وقال مسؤولون إيرانيون كبار، إن إيران تستطيع زيادة إنتاجها النفطي إلى أربعة ملايين برميل يومياً خلال ستة أشهر من رفع العقوبات. لكن الخبراء الغربيين أكثر تحفّظا، إذ يقولون إن زيادة بين ثلاثة و 3.5 ملايين برميل يومياً تبدو أكثر ترجيحاً.
واجتمع زنغنه مع مسؤولين من شركات نفط غربية خلال اجتماع منظمة أوبك السابق في فيينا، من بينها إيني الإيطالية ورويال داتش شل وأو.إم.في النمساوية للنفط والغاز.