مصر: رفض ضم موازنات مستشفيات الجيش والشرطة إلى "الصحة"

رفض أعضاء لجنة الصحة، في مجلس النواب، ضم موازنات مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، فضلاً عن هيئات "الصرف الصحي" إلى موازنة قطاع الصحة في مشروع الموازنة الجديدة. وأعلنوا تمسكهم بتطبيق المادة (18) من الدستور، التي تنص على التزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3 بالمائة من الناتج القومي لقطاع الصحة.

وكانت لجنة الخطة والموازنة قد اقترحت، في تقريرها، ضم تلك المخصصات إلى موازنة الصحة لتصل إلى 85 مليار جنيه، في حين توازي النسبة الدستورية للقطاع من الناتج القومي مبلغ 96 ملياراً.

وقال عضو اللجنة، أيمن أبو العلا، خلال اجتماع اللجنة يوم أمس، الثلاثاء، إن النص الدستوري واضح، وإن على الحكومة تحمل مسؤولياتها، وهو ما أيده النائب، هثيم الحريري، الذي قال "لا يمكن أن تحل القوات المسلحة محل الحكومة، فإذا كان هناك عجز يجب أن نواجهه".

واقترح الحريري توفير المبالغ المنصوص عليها بالدستور من خلال إقرار زيادة جديدة في أسعار السجائر، وفرض ضريبة استثنائية على بعض المبيعات.

من جانبه، قال رئيس اللجنة، مجدي مرشد، إن "اللجنة ركزت في توصياتها على زيادة الميزانية المخصصة لوزارة الصحة "حتى يجد الفقراء العلاج المجاني المنصوص عليه في الدستور"، محذرا من عدم قدرة "الصحة" على تطوير أعمال الصيانة للأجهزة الطبية في ظل تدني الأموال المخصصة لها.

وأوصت اللجنة، في تقريرها، بضرورة توفير المواد الخام والمستلزمات الصحية والأدوية والأجهزة في المستشفيات، ومضاعفة مخصصات بند الأدوية والمستلزمات الطبية في مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، بما يقلل اللجوء إلى العلاج على نفقة الدولة، الذي يواجه مشكلات كبيرة في الوقت الراهن.

وانتقدت اللجنة تخصيص مبلغ 600 مليون جنيه لدعم الأدوية، وألبان الأطفال في الموازنة الجديدة، وهو ذات المبلغ الذي خُصص في الموازنة الحالية، دون زيادة، ما يشكل أزمة في تحمل الدولة فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأدوية والألبان، وبيعها بأسعار تقل عن قيمتها الاقتصادية من خلال وزارة الصحة.

وأوصت اللجنة بتنفيذ مقترحات وزارة الصحة بشأن المشروع القومي لعلاج ومكافحة الإدمان، واستكمال تنفيذ خطط صندوق المكافحة لما تحتويه من رعاية أفضل لمستقبل الشباب، معتبرة أن تخصيص مبلغ 195 مليون جنيه "غير كاف" لإنجاز البرامج، التي يعتزم الصندوق تنفيذها على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

ورأت اللجنة ضرورة زيادة الاعتمادات المالية لهيئة الإسعاف، المقدرة بنحو 394 مليون جنيه، لكون الهيئة تحتاج إلى 2350 سيارة إسعاف، ولَنْشَيْن، وطائرتي هيليكوبتر إضافيتين، وأوصت بزيادة الاستثمارات المقترحة في آليات شراء المعدات السابقة.