خبراء غربيون: التصعيد الاقتصادي مع واشنطن على خلفية قضية خاشقجي سيضر الرياض

يرى خبراء غربيون أن تصعيدا اقتصاديا مع الولايات المتحدة على خلفية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي أثار تحذيرات متبادلة غير عادية بين البلدين، قد يضر بالرياض.

ويقول الخبير في شؤون الطاقة جان فرانسوا سيزنيك، الموجود في الولايات المتحدة، لوكالة "فرانس برس"، إن لجوء السعودية، أول مصدر عالمي للنفط الخام، إلى سلاح النفط، "سيدمر تماما صورتها كمزود موثوق به ويزعزع موقع محمد بن سلمان"، ولي العهد السعودي، في الداخل.
وتصدر السعودية مليون برميل من النفط يوميا إلى الولايات المتحدة التي تعتبر أبرز شريك تجاري للمملكة.

ويقول فرانسوا هيسبورغ، المستشار في مؤسسة للبحث الاستراتيجي تتخذ من باريس مقرا، إن "ترامب محتار، يدلي بتصريحات ونقيضها"، لكن الكونغرس الذي يشهد تعبئة كبيرة ضد سياسته إزاء السعودية، "لن يستسلم".

ويقول سيزنيك إن "محمد بن سلمان قد يفرض الدفع باليوان (العملة الصينية) بدل الدولار، إلا أن هذا سيزعزع استقرار كل الاقتصاد العالمي ويدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات جذرية" يمكن أن تسرع "تغييرا على مستوى القيادة في السعودية".
ويقول السفير الأميركي السابق في الكويت ريتشارد لوبارون، إن كل ردّ عقابي من جانب السعودية "لن يساعدها لا على الأمد القصير ولا على الأمد الطويل، لأنه سيعزز ما يقال عن تهور" يطبع السياسة السعودية، في وقت تبحث البلاد عن مستثمرين "في كل مكان في العالم".

ويقول هيسبورغ إنه في حال عمدت الرياض إلى نوع من الحصار النفطي "سيسر منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة، وسيعاني الصينيون والأوروبيون كذلك".
ويضيف أنه في حال قرّر الكونغرس الأميركي وقف مبيعات الأسلحة، "يمكن للسعوديين أن يتجهوا إلى روسيا، لكن المملكة (التي تعتمد بشكل كامل على الأنظمة الأميركية)، ستجد نفسها لفترة من دون دفاع نتيجة نقص قطع الغيار". كما يمكن لتصعيد أن تكون له تداعيات على عملية تبادل المعلومات الأمنية والتبادل التجاري مع الغرب، ويرى هيسبورغ أنه "ليس في مصلحة السعوديين الذهاب بعيدا" في هذا المجال.

ويؤيد سيزنيك هذا الرأي قائلا "إن السعوديين سيخسرون أكثر مما سيربحون" من تصعيد محتمل، مضيفا أن الأمر سيتقتصر على الكلام، "لإفساح المجال أمامهم لإيجاد حلول".
وبحسب معهد "كابيتال إيكونوميكس"، يمكن لتصعيد سعودي أميركي أن يترك أثرا على الأسواق المالية المحلية، إلا أن المملكة تملك ما يكفي من الاحتياط للصمود في وجه العقوبات.

وانتقد مركز "صوفان" للأبحاث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بسبب تأسيسه العلاقات الأميركية "على أشخاص بدلا من المبادئ"، وذلك منذ صعود نجم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأشار ترامب خلال الأسبوع الماضي إلى مشاريع عسكرية ضخمة بقيمة 110 مليارات دولار من شأنها استحداث وظائف في الولايات المتحدة، قد تصرفها الرياض "في روسيا والصين"، في حال تدهورت العلاقة السعودية الأميركية.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن هذا الرقم، 110 مليارات دولار، الذي أعلن خلال زيارة لترامب إلى الرياض في أيار/مايو 2017، "تم تضخيمه"، وهو يقتصر في الواقع على "رسائل نوايا"، مضيفة أن الوعود "لم تتحول واقعا بعد" بعد 17 شهرا من الزيارة.

تهديد وحرج
ومنذ اختفائه في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر بعد دخوله إلى قنصلية بلاده في إسطنبول، أثارت القضية ردود فعل عديدة في العالم. في نهاية الأسبوع، هدد الرئيس الأميركي بـ"عقاب قاس" في حال ثبت مقتل خاشقجي وضلوع الرياض به.

كما حذر ترامب السعودية ضمنا، عندما قال الأسبوع الماضي "نحن نحمي السعودية"، مضيفا متوجها إلى العاهل السعودي "نحن نحميكم. قد لا تكونون قادرين على الصمود أسبوعين من دوننا".

ورفضت السعودية تهديدها بعقوبات، مؤكّدة أنّها ستردّ على أي خطوة تتّخذ ضدها "بإجراء أكبر"، وذكر مسؤول كبير في الرياض بأن الدولة النفطية "تلعب دورا حيويا في الاقتصاد العالمي". وفي حال تعرضها لتدابير عقابية، يمكنها أن ترد بقوة.

وأشارت قناة "العربية" إلى وجود 30 إجراء محتملا للرد قد تؤثر على أسعار النفط وأسعار العملة المرجعية التي تستخدم لشرائه.

ووقع الرئيس الأميركي في حرج بسبب مسألة قتل خاشقجي، فهو الذي جعل من علاقته الشخصية مع الملك سلمان ونجله إحدى ركائز سياسته في المنطقة القائمة على التقرب من السعودية وإسرائيل ضد إيران.

ويعتمد ترامب على السعودية لتعويض أي نقص محتمل في النفط في السوق العالمي، بسبب العقوبات الجديدة التي سيبدأ تطبيقها على طهران في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.

ويمكن لبرلمانيين من الحزب الديمقراطي، وكذلك من الحزب الجمهوري، أن يعرقلوا مبيعات أسلحة، وقد تتعرض إدارة ترامب للضغط لمعاقبة أفراد إذا تبين أن الدولة السعودية متورطة في القضية.

(فرانس برس)