ارتفاع متوسط الفائدة في عُمان على القروض والودائع

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي العُماني، ارتفاع أسعار الفائدة على أساس سنوي في السلطنة، بينما نما رصيد الائتمان الممنوح من قبل المصارف التقليدية والإسلامية ومؤسسات الإيداع الأخرى.

وذكر البنك المركزي، في تقرير له، أن متوسط أسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفع إلى 1.219% في يوليو/ تموز 2016 مقابل 0.910% في الشهر نفسه من العام الماضي 2015، في حين ارتفع متوسط أسعار الفائدة على القروض إلى 4.929% مقابل 4.812%.

أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض بين البنوك التجارية لليلة واحدة، فقد ارتفع بنحو ملحوظ من 0.122% إلى 0.300% في يوليو/ تموز 2016.

وتسببت أزمة تراجع أسعار النفط في اتجاه حكومات دول الخليج العربي، ومنها سلطنة عُمان، للاقتراض من المصارف المحلية لسد عجز الموازنة، ما أدى إلى ضغوط على المصارف، التي قامت بدورها برفع أسعار الفائدة على الإيداع لجذب السيولة من قبل القطاع الخاص، وفق محللين مصرفيين.

ومع تراجع الدخول النفطية، التي كانت تمثل الرافد الأول للسيولة بالبنوك الخليجية، شهدت البنوك الخليجية، خلال العام الماضي، تراجعاً كبيراً في نمو الودائع الحكومية، التي كانت تساهم بشكل مباشر في عملياتها التجارية.

وتعيش أغلب البنوك الخليجية حالياً ليس فقط انخفاضاً في الإيداعات الحكومية، ولكن كذلك زيادة في حجم السحوبات الحكومية من حساباتها التي كانت تدخرها خلال سنوات أسعار النفط المرتفعة، وتستخدمها البنوك في عمليات الإقراض طويل الأجل وتمويل المشاريع الكبرى.

ويرى مصرفيون أن السحوبات الحكومية سببت ضغوطاً، خلال العام الجاري، على البنوك، خاصة على صعيد السيولة الدولارية وعلى صعيد الإقراض قصير الأجل الذي كان يجري بسهولة بين البنوك الخليجية في الماضي.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتمدت سلطنة عمان الميزانية العامة للدولة للعام الجاري بعجز يصل إلى 8.57 مليارات دولار، بحسب الوزير العماني المسؤول عن الشؤون المالية، درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي.

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي بنسبة 7.1%، لتصل إلى 13.2 مليار ريال ( 34.3 مليار دولار).

وسعت السلطنة بشكل متسارع إلى تنويع مصادر دخلها. وأعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن تسجيل تراجع قياسي في الإيرادات النفطية، بنحو 45.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015.