قضت محكمة أميركية، اليوم السبت، بتغريم مصرف "بي إن بي باريبا" بمبلغ 8.9 مليارات دولار، وذلك في إطار تسوية قضائية بين المصرف الفرنسي والسلطات الأميركية أعلن عنها في يوليو/تموز الماضي، لإغلاق ملف انتهاكه العقوبات الأميركية على كل من إيران والسودان وكوبا.
وعقدت جلسة الاستماع أمام محكمة في مانهاتن بنيويورك بعدما أرجئت لفترة طويلة لأن المصرف الفرنسي كان ينتظر الحصول من وزارة العمل على إعفاء لكي يتمكن من الاستمرار في إدارة أصول صناديق معاشات تقاعدية، وقد حصل باريبا على هذا الإعفاء في أبريل/نيسان الماضي.
وبحسب الإجراءات القضائية الأميركية، فرضت القاضية لورنا سكوفيلد على المصرف الفرنسي بدفع الغرامة ووضعته تحت المراقبة القضائية لمدة خمس سنوات.
وأكد جورج ديراني، وهو أحد محامي باريبا، أن المصرف "سبق أن اتخذ خطوات عدة"، وأضاف أنه "ليس هناك أي شك في أنه لم يعد يتسامح مع نوع السلوك الذي لاحظناه في هذه القضية".
وكان باريبا قد أقر في يوليو/تموز الماضي بالذنب في قيامه بتحويل أموال عبر النظام المصرفي الأميركي لعملاء سودانيين بمبلغ 6.4 مليارات دولار وكوبيين بمبلغ 1.7 مليار دولار وإيرانيين بمبلغ 650 مليون دولار.
وأقرت المحكمة تغريمه مبلغ 8.9 مليارات دولار تمثل المبالغ التي جرى تحويلها بالإضافة إلى نفقات بمبلغ 143 مليون دولار.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر قريبة من الملف أن المصرف دفع جزءاً كبيراً من هذه الغرامة.
وخلال جلسة الاستماع التي عقدت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة أوضحت وزارة العدل الأميركية أنها تعتزم استخدام أموال الغرامة لتعويض أولئك الذين "عانوا" من الأفعال التي ارتكبتها الأنظمة في السودان وكوبا وإيران، لافتة إلى أنها ستنشئ موقعاً على شبكة الإنترنت، حيث يمكن للمدعين رفع قضاياهم.
اقرأ أيضاً: "المركزي الفرنسي" قلق على مصير باريبا في أميركا