ويقول مارك روشيه الخبير في النقل الجوي ومدير شركتي الخطوط الكاريبية و"فرنش بي"، إنه "تسونامي يجتاح إير فرانس، إنها كارثة أن تصل هذه الشركة إلى هذا الطريق المسدود".
وأعلن رئيس مجلس إدارة الشركة أنه سيقدم استقالته بعدما رفض 55% من الموظفين الاتفاق الذي اقترحته الإدارة، الأمر الذي عزز موقف النقابات.
وتولى جاناياك منصبه في 2016 ووضع نصب عينيه مكافحة المنافسة الضارية لشركات الخليج والشركات متدنية الكلفة الأوروبية.
وتتعين على الخطوط الفرنسية مواجهة مجموعتين أوروبيتين عملاقتين هما الألمانية "لوفتهانزا" و"مجموعة الخطوط الدولية" (IAG) التي تسيّر شركتي "إيبيريا" و"فيولنغ" الإسبانيتين، والبريطانية "بريتش إيرويز" والإيرلندية "إيير لينغوس".
ويعلق آلان باتيستي، رئيس الفدرالية الوطنية للطيران التجاري، التي تمثل أكثر من 95% من أسطول وأنشطة النقل الجوي الفرنسية، بقوله: "العملاق هنا في حالة ضعف، والآخرون سيحثون الخطى، هذا واضح".
ومنذ نحو عشر سنوات، استحوذت شركات خارج المجموعة على 90% من النمو المسجل في عدد الركاب، في حين تتراجع حصة الشركات الفرنسية بمعدل نقطة سنوياً منذ عشرين سنة، وفق الفدرالية.
منافسة ضارية
وإذا كان تاريخ الخطوط الفرنسية حافلاً بالأزمات والإضرابات، فإن الوضع اليوم مختلف. ويقول باتيستي إن "المنافسة أكثر ضراوة بكثير، ومجموعة الخطوط الفرنسية لم تعد تتحكم بسوقها مثلما كانت تفعل قبل عشر سنوات. هناك منافسون أقوى وأكثر رشاقة، وبما أن فرنسا هي ثاني سوق أوروبي، فهي بالطبع سوق مرغوب فيه".
أما المراقبون، فيرون أن على المجموعة الفرنسية أن تتبنى خطة تطوير جديدة للتغلب على مواطن ضعفها.
وسجلت المجموعة خسارة تشغيلية بلغت 178 مليون يورو في الربع الأول من السنة، وهذا "سيجعلها في وضع حرج جداً ما إن تسجل أسعار الوقود ارتفاعاً أو يسجل عدد الركاب انخفاضاً"، وفق خبير طلب عدم ذكر اسمه. ويضيف أن "الوقت حان لوضع خطة تشغيل جديدة من شقين، شق لزيادة التشغيل، وشق لتحسين الأداء".
ويشكل سعر وقود الطيران عبئاً ثقيلاً على الشركات؛ إذ تمثل كلفته ما بين 15% و35% من العائد الكلي للرحلة. ويقول روشيه إن الخطر يكمن في "التدهور التدريجي"، مشيرا إلى شركة "أليطاليا" التي وضعت تحت الحراسة القضائية في مايو /أيار 2017 بعد رفض موظفيها خطة لإعادة الهيكلة.
ويضيف أن المسألة تتعلق في المستقبل الوشيك "ليس فقط بإيجاد بديل لرجل، وإنما بوضع رؤية جديدة" وبمسألة "تخلي الدولة" عن حصتها البالغة 14.3%، لكي يصبح "كل شخص أمام وضع لا يتضمن نوعاً من الحماية أو الحصانة العليا وتتسنى له المشاركة في المستقبل".
ومساء الجمعة، دعت الحكومة الفرنسية الجميع إلى "التحلي بروح من المسؤولية"، في بيان مشترك لوزير الاقتصاد برونو لومير ووزيرة النقل إليزابيت بورن.
وألغت الشركة 25% من رحلاتها المقررة الجمعة على خلفية الإضراب الجزئي للعاملين فيها، بعد إلغاء نحو 15% من رحلات الخميس.
وتطالب النقابات العمالية التي تنظم سلسلة إضرابات منذ فبراير/ شباط بزيادة الأجور بنسبة 5.1 % خلال 2018 للتعويض عن ارتفاع معدل التضخم خلال فترة تجميد الأجور بين عامي 2012 و2017.
(فرانس برس)