حكومة السيسي تزيل 253 ألف فدان زراعي بمعاونة الجيش

أعلنت اللجنة العليا لاسترداد الأراضي في مصر، الجمعة، إزالة 4 آلاف و564 حالة تعد على أراض زراعية بمساحات تجاوزت 253 ألف فدان، الجانب الأكبر منها في محافظة المنيا، جنوبي البلاد، بواقع 209 آلاف فدان، ثم محافظة بني سويف بنحو 36 ألف فدان، في إطار أعمال الموجة الثانية عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي بدأت في العاشر من يناير/ كانون الثاني الجاري، وتتواصل بشكل يومي.

وقالت اللجنة إن قوات إنفاذ القانون أزالت 13 ألف حالة في مجال التعديات على أراضي البناء، تجاوزت مساحتها 5 ملايين و800 ألف متر مربع، وحلت المنيا في مقدمة المحافظات بنحو 848 ألف متر مربع، ثم البحيرة بواقع 269 ألف متر مربع، والدقهلية (217 ألف متر)، والقاهرة (203 آلاف متر)، والإسماعيلية (178 ألف متر)، وقنا (146 ألف متر)، وجنوب سيناء (133 ألف متر)، والغربية (111 ألف متر).

وأضافت اللجنة، التي يترأسها مساعد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات القومية، شريف إسماعيل، أن موجة الإزالات الجديدة تتم بتنسيق كامل بين كل الجهات المعنية بالملف، وبمعاونة الجيش، ووزارتي الداخلية والتنمية المحلية، منوهة إلى أنها خاطبت المحافظات بشأن الأراضي المستردة مؤخراً لحصر المساحات، وموافاة اللجنة بما يصلح منها للطرح في مزادات علنية وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

وتمارس السلطات الأمنية في مصر، مدعومة بقوات الجيش، عمليات قمع واسعة للمواطنين المعترضين على تنفيذ إزالة ما تصفه الدولة بـ"التعديات" و"المخالفات الإنشائية"، وفق المتابعين، وذلك في العديد من المناطق الحيوية، وبخاصة في القاهرة، ومناطق مثلث ماسبيرو، وسور مجرى العيون، ونزلة السمان، بهدف مصادرتها وإعادة بيعها لمستثمرين محليين وخليجيين، من دون تقديم التعويض المناسب للأهالي.

وحسب رئيس الأمانة الفنية في لجنة استرداد الأراضي، اللواء عبد الله عبد الغني، فإن "الأمانة تتلقى تقارير يومية بمعدلات الأداء في تنفيذ قرارات الإزالة بمختلف المحافظات لعرضها على اللجنة العليا"، مدعياً أن تقارير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لم ترصد أي خروج على القانون في تنفيذ أعمال الإزالة بأية محافظة.

وأشارت اللجنة إلى أن لجان التقنين بالمحافظات تواصل عملها لتقنين أوضاع من تتوافر فيهم شروط التقنين، والبدء في تسليم العقود لمستحقيها بعشر محافظات بعد سداد الرسوم، على أن تستكمل باقي المحافظات جهودها لإصدار العقود، مشددة على أن التقنين يمثل أولوية مباشرة لها، وهو ما تعمل على إنجازه من خلال الدعم الكامل للمحافظات، وتقديم كل التيسيرات اللازمة بناءً على الضوابط المحددة.