برلمان السيسي يُبارك إجراءات "التموين" لتقليص دعم الخبز

وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، عاطف ناصر، إنه بات من الضروري تقنين الكارت الذهبي لأصحاب المخابز، بعدما كشفت تقارير الجهات الرقابية أنه "أصبح باباً خلفياً لسرقة أموال الدعم"، بحد قوله، مشيراً إلى رفض الحزب لانتهازية أصحاب المخابز في تهييج الرأي العام، وترويج شائعات عن تقليص حصة المواطن من الخبز المدعم من 5 إلى 3 أرغفة يومياً.

بدوره، قال النائب حسين أبو جاد إن اعتذار وزير التموين للمواطنين عن عدم حصولهم على حقهم في الخبز المدعم "خطوة شجاعة"، إلا أنه اتهمه في الوقت ذاته بإهدار المال العام، في ظل تصريحاته بأن إجمالي ما تم هدره من خلال منظومة "الكارت الذهبي" يفوق الملياري جنيه من أموال الدولة المخصصة لمنظومة دعم رغيف الخبز.

واعتبر النائب المستقل، محمد العقاد، أن مهلة الثلاثة أشهر التي منحها رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، للمواطنين، ابتداء من اليوم، بهدف تصحيح بيانات بطاقات التموين الخاصة بهم، قبل اتخاذ أي قرارات "خطوة جيدة"، للوصول إلى قاعدة بيانات صحيحة، ومنظومة سليمة تضمن وصول الدعم إلى مُستحقيه.

من جهة ثانية، دعت لجنة وزارية مصرية، برئاسة رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، المواطنين، إلى سرعة التحقق من صحة بياناتهم لدى توجههم لاستلام حصصهم من المواد التموينية، خلال مُدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر، تمهيداً لتنقية البيانات، ومعاودة مراجعة استمارات التحديث، التي ستكون مرجعاً أساسياً لاستمرار عمل منظومة دعم التموين.

وقالت لجنة العدالة الاجتماعية، في بيان عقب اجتماعها اليوم الخميس "إنها استعرضت تقريرا مُقدما من مجموعة العمل المُشكلة لتنقية وتحديث بيانات بطاقات التموين، والخطوات التي تمت في هذا الإطار، وخلصت إلى ضرورة الإسراع بتصحيح بيانات تلك البطاقات، وبخاصة الرقم القومي، لاستكمال جهود إعداد قاعدة بيانات صحيحة، ومُوحدة، تضمن وصول الدعم إلى مُستحقيه".

وحضر الاجتماع، خلاف رئيس الحكومة، وزراء: التضامن الاجتماعي، والإنتاج الحربي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وممثلون عن وزارة المالية، وعدد من المسؤولين المعنيين.

وكانت مصادر مصرية قد كشفت أنّ اجتماعاً طارئاً شهده مقرّ جهاز المخابرات العامة المصري، أول أمس الثلاثاء، اُستدعي خلاله وزير التموين، علي المصيلحي، للبحث عن حلول سريعة في مواجهة الغضب الشعبي الذي فجّره قرار الأخير بتخفيض حصص المواطنين من الخبز المدعم، والتي أنذرت بحدوث انتفاضة خبز جديدة كالتي شهدتها مصر في العام 1977.