التغيّر المناخي... تهديد لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية

في سياق متصل، أقامت قناة "سي إن إن" الأميركية مناظرة لمناقشة موضوع المناخ وقضاياه بين المرشّحين العشرة الذين ما زالوا يتنافسون على رئاسة الحزب الديمقراطي لمواجهة ترامب في الانتخابات المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020. فأجمع كل المتنافسين، باستثناء نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، على ضرورة العمل من ضمن إطار ما بات يُعرف بـ "العدالة البيئية". ويقصد بهذا الإطار تبنّي سياسات بيئية نظيفة تحدّ من تفاقم التغيّر المناخي والاحتباس الحراري وغير ذلك، وتعالج التباينات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يعانيها الفقراء والأقليات، علماً أنّها ناجمة في الغالب عن سياسات وعقود من العنصرية أدّت إلى تركيز وعيش الفقراء والأقليات والسكان الأصليين في المناطق الأكثر تلوّثاً. وهؤلاء هم الأكثر تأثراً بالتغيّر المناخي الآخذ بالتفاقم، فضلاً عن أنّ الموارد المخصصة لتلك المناطق قليلة، ما يعني أنّ إمكانات تأقلمهم ومحاربة تبعات التغيّر المناخي والتلوّث صارت أصعب. كذلك، فإنّ البنية التحتية ونوعية البناء تجعلان إمكانات صمود الفقراء في الولايات المتحدة أمام الأعاصير والفيضانات أصعب. في المقابل، فإنّ الأغنياء أو أبناء الطبقات المتوسطة يشيّدون مباني تكلفتها أعلى قد تصمد بشكل أفضل أمام الكوارث الطبيعية، خصوصاً في حال تعرّضت مناطقهم إلى مثل تلك الكوارث. وقد أظهرت تجارب سابقة أنّ المساعدات المالية الفدرالية أو حتى الانتباه الإعلامي واستمرار التغطية بعد الأعاصير والحرائق، تأتي في معظم الأحيان أقلّ إذا كان المتضررون من الأقليات والفقراء. لكنّ تبعات التلوّث البيئي على المناطق الفقيرة لا تقتصر على الكوارث الطبيعية كالحرائق أو الأعاصير مثلاً، بل تؤثّر على صحة الناس في تلك المناطق حيث يُسجَّل تلوّث المياه الصالحة للشرب في بعضها، كما هي الحال في فلينت في ميشيغان، أو التلوّث البيئي، بما في ذلك الأنهار، الأمر الذي يجعل سكان تلك المناطق أكثر عرضة للإصابة بأمراض من قبيل الربو. وما يزيد الطين بلّة أنّ ملايين الأميركيين هم من دون تأمين صحي لأنّهم غير قادرين على سدّ تكلفته، على الرغم من أنّهم في أشدّ الحاجة إليه، خصوصاً إذا كانوا يعيشون في مناطق ملوّثة.


وفي مقابل تعنّت الإدارة الأميركية، اتّخذت مدن وولايات مهمّة مثل كاليفورنيا ونيويورك خطوات لمحاربة التغيّر المناخي. ولا يمكن الاستهانة بعمل تلك الولايات، إذ إنّ النظام الفدرالي يسمح للولايات بالاستقلالية إلى حدّ كبير، كذلك فإن اقتصاد ولايات كولاية كاليفورنيا يعادل اقتصاد دول أوروبية. ويرجّح خبراء أنّ يضطر الحزب الجمهوري عاجلاً أم آجلاً إلى مواجهة الواقع والتعامل مع التغيّر المناخي وتبعاته التي يفرضها. لكنّ الأسئلة التي يطرحها هؤلاء الذين يتحدثون عن "العدالة البيئية" تتعلق بالمشاريع كالطاقة النظيفة والوظائف التي سوف توفّرها، وما إذا كانت سوف تُنفَّذ في المناطق الفقيرة وتلك التي تسكنها الأقليات والأكثر تضرراً من التلوّث البيئي أم أنّ المستفيدين منها سوف يكونون هؤلاء الذين يسكنون في مناطق الطبقة المتوسطة وتلك الغنية. ولأنّ ذلك يتعلق بالاقتصاد ولأنّ محاربة التغيّر المناخي والتلوّث تشير إلى استثمارات بمليارات الدولارات، فإنّ الطرح الذي يؤكّد ضرورة الربط ما بين محاربة التغيّر البيئي والعدالة الاجتماعية هو ربط جوهري للنهوض بالمجتمعات والاقتراب خطوة من تحقيق العدالة الاجتماعية.



على الرغم من الصورة القاتمة فإنّ الأمل ليس مفقوداً، وثمّة خطوات اتّخذت لمكافحة تحديات التغيّر المناخي. وقد صدر أخيراً تقرير عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حول السلع والتنمية، يشير إلى فرص أمام البلدان النامية وسواها لخلق وظائف جديدة وتطوير البنى التحتية في المناطق الفقيرة، لكنّه يتوجّب على الدول استثمارها بشكل حكيم.