"شرطة الجوار" مقاربة جديدة للأمن التونسي

وتقوم الرؤية الجديدة على تصور حديث لأداء الأمن التونسي، في إطار إصلاح هذا القطاع المستمر بين وزارة الداخلية التونسية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي منذ عام 2013. فقد أوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أنها هيأت ستة مراكز أمنية كعينات نموذجية في مناطق عدة (سياحية، ريفية، شعبية، أحياء راقية).

ومن المرجح أن يتم تعميم التجربة على عدة مناطق أخرى، اعتماداً على نتائج هذه التجربة في العينات المذكورة.

اقرأ أيضاً: مناقشات لإصلاح المنظومة الأمنية في تونس

كما أحدثت الوزارة، في إطار برنامج "شرطة الجوار"، ستة مجالس محلية للأمن، تنعقد دورياً لتدارس الظروف الأمنية في الأحياء المتواجدة فيها، ووضع استراتيجية لتأمينها. وتدرس هذه المجالس الأولويات الأمنية، وتتولى ضبط منهج وقائي مرتكز على تشخيص الوضع المحلّي للأمن وعلاجه وتقييمه بصفة دورية.

وتم اختيار عناصر شرطة وحرس وطني على أسس دقيقة، أبرزها التكوين والدرجة العلمية، علاوة على بعض المميزات كالسرعة في الاندماج في الوسط الذي يعملون فيه.

وبيّن الكاتب العام لنقابة إطارات قوات الأمن الداخلي، مهدي بالشاوش، لـ"العربي الجديد"، أن هذا البرنامج وضع منذ سنوات وتم الشروع في تطبيقه منذ مدة، ولم تقدم وزارة الداخلية أية معطيات عن مدى نجاعته، ما يجعل تقييمه غير ممكن حالياً. وأضاف بالشاوش أن هذه البادرة جاءت في سياق إصلاح الأمن ورأب الهوة بين الأمنيين والمواطنين.

غير أن النقابي الأمني أوضح أن الرغبة في الإصلاح لا يجب أن تصب في مسار ارتجالي، مفسراً أن اعتماد هذا النموذج يأتي استنساخاً للتجربة الفرنسية بدون مراعاة خصوصية المجتمع التونسي، معتبراً أن الإشكال هو في تعاون الوزارة مع عدة منظمات مانحة، لكل منها رؤيتها وتصورها، وبدون أن تشرك الأمنيين ونقاباتهم في مسار الإصلاح، بل شرعت في تنفيذ هذه الرؤى التي تعد في أغلبها متناقضة ومتضاربة، عدا عن كونها في كثير من الأحيان لا تشبه المجتمع التونسي.

واستغرب بالشاوش إقامة مراكز أمنية نموذجية ذات تكلفة باهظة من دون دراسة الوسط الذي ستقام فيه، مشدداً على أن بعض الأحياء الشعبية التي تنتشر فيها الجريمة لا يمكن تثبيت نقاط أمنية نموذجية فيها، لأنها ستنتهي بخسائر فادحة حال اندلاع مواجهة مع المتورطين في أعمال العنف والإجرام، بحسب قوله.

اقرأ أيضاً: أمنيو تونس يهددون بالإضراب لتحصيل حقوقهم