68 ألف حالة طلاق في الجزائر خلال 2017

ارتفعت معدلات الطلاق في الجزائر خلال عام 2017 مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما اعتبره مسؤولون وباحثون مؤشرا على "تحول اجتماعي كبير في طبيعة الأسرة الجزائرية".

وكشف تقرير قدمه وزير العدل، الطيب لوح، في البرلمان أمس الأحد، أن المحاكم الجزائرية سجلت أكثر من 68 ألف حالة طلاق خلال سنة 2017، مقارنة بنحو 349 ألف زواج، لتمثل حالات الطلاق نسبة 20 في المائة من مجموع حالات الزواج المسجلة.

ووصف الوزير هذه الأرقام بأنها "زلزال يهدد كيان الأسرة الجزائرية، ويخلف آثارا سلبية في المجتمع والعائلة، وخصوصا على الأبناء".

وأكد التقرير أن "المعدل السنوي للطلاق في الجزائر، استقر خلال الفترة من 2012 إلى 2016، عند نحو 60 ألف حالة سنويا، تتنوع بين الطلاق بالتراضي، والطلاق المطبق من طرف القاضي، والطلاق بالإرادة المنفردة".

وعبرت النائبة في البرلمان، فاطمة سعيدي، عن مخاوفها من ارتفاع معدلات الطلاق في الجزائر خلال السنة الماضية، وحذرت من تداعياتها الوخيمة.

وأضافت: "خلال السنوات الخمس الماضية، سجلت أكثر من 300 ألف حالة طلاق، ولو فرضنا أن كل عائلة فيها طفلين، يكون عدد الأطفال الضحايا أكثر من 600 ألف طفل يعيشون في ظروف أقل ما يقال عنها، أنها غير طبيعية بحكم انفصال الوالدين".

من جهتها، اعتبرت المنظمة الجزائرية للمرأة، أن هذه الإحصائية تثير مخاوف حقيقية بشأن استقرار العائلة الجزائرية، التي تشهد انتهاء كثير من الزيجات بالفشل لأسباب متعددة.

وأكد الأكاديمي الجزائري كمال لدرع، أن بحث أسباب ودوافع ارتفاع نسب الطلاق بات ضرورة للحفاظ على تماسك الأسرة الجزائرية.

ويعتقد باحثون أن التحولات الاجتماعية العميقة التي شهدها المجتمع الجزائري، ومن بينها الظروف المادية للأسر، أدت إلى تراجع دور العائلة الكبيرة وتزايد حالات الطلاق.