نساء ليبيات يطالبن بمجلس أعلى للمرأة

تطالب ناشطات من مؤسسات المجتمع المدني الليبية بمجلس أعلى للمرأة من ضمن الهيئات الدستورية المستقلة، لحفظ حقوق المرأة في الدستور الجديد.

وهذا المجلس من شأنه أن يهتم بكل ما يتعلق بالمرأة وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة أمامها للارتقاء بدورها في إطار من التشريعات والسياسات الداعمة، بالإضافة إلى تأسيس بيت خبرة متخصص في شؤون المرأة بكفاءات وخبرات وطنية. وهو لا يضع السياسات فحسب، إنما ينفذها في إطار استراتيجية عامة للمرأة. ولأن ميزانيته مستقلة، فهو سيتمكن من العمل بشكل أكثر فعالية. لكنه لا يقوم بالتشريع، بل يقترح التشريعات ويعمل مع شركاء له للضغط في اتجاه تغييرها.

إلى ذلك وفي حين يحرم التحايل على القانون نساءً كثيرات من حق النفقة، يعمل المجلس باتجاهَين. الأول يُعنى بمتابعة تنفيذ القوانين وتحديد القاصر منها واقتراح ضوابط إضافية ليتحقق الهدف من القانون، وذلك أيضاً بالضغط على المشرّع. أما الثاني، فيُعنى بإطلاق برامج مشروعات صغرى ووسطى للنساء بهدف دعمهن وتمكينهن اقتصادياً، من خلال خطط استراتيجية مستدامة.

وفي حين يجري الحديث عن إطار مؤسسي يهمه وجود مجتمع مدني متماسك، إلا أنه لا يمكن التعويل على المجتمع المدني لوحده في إثارة هذه القضايا. فهي تحتاج إلى قدرات مالية ومؤسسية أكبر من قدرة المجتمع المدني حالياً.

وتوضح الناشطة نادين نصرت أن "هدفنا هو توحيد الحراك النسائي من خلال فتح قنوات تواصل في ما بين كل نساء ليبيا، للمشاركة الفاعلة في التحوّل الديمقراطي ووضع استراتيجية وطنية تلبي احتياجاتها وطموحاتها". تضيف أن من شأن المجلس أن يعمل أيضاً "كمرصد وطني لوضع ومتابعة الآليات التي تعنى بشؤون المرأة في مختلف المجالات والسعي إلى توثيقها وتقييم أوضاع المرأة واحتياجاتها وفقاً للمستجدات. وهو يضمن مشاركة المرأة في وضع خطط السياسات الأمنية وبرامج العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والحوار الوطني، بالإضافة إلى المحافظة على الهوية الوطنية والموروث الثقافي المتنوع الإيجابي الذي يدعم قضية المرأة، وكذلك تفعيل دور الإعلام لخدمة قضايا المرأة وتغيير الصورة النمطية".

ويبقى السؤال: هل سيحظى مجلس أعلى للمرأة بتصويت أعضاء الهيئة العامة للدستور أم سينظر إليه كنوع من التمييز ما بين المرأة والرجل؟