هكذا يُستغلّ المرضى في مصر

يوماً بعد يوم، يتدنى مستوى الخدمات الصحيّة في القطاع الحكومي في مصر، بسبب عدم توفّر الأطباء الكفوئين في مختلف التخصّصات، والأجهزة الطبيّة الأساسية، والأدوية المجانيّة، وغيرها. وصارت المستشفيات الخاصة هي البديل، علماً أن عائلات مصريّة كثيرة تعيش تحت خط الفقر. وفي واقع كهذا، تدنّى مستوى العلاج الخاص أيضاً، وقد حوّله بعض الأطباء إلى تجارة بالشراكة مع شركات الأدوية، والهدف هو استغلال المرضى.

وعادةً ما يعتمد المرضى الفقراء سياسة الجدال مع أصحاب الصيدليّات في محاولة للتقليل من الأدوية التي تتضمنها "الروشتّة" (الوصفة الطبية)، في محاولة للتخفيف من الكلفة الباهظة، آملين ألا يؤثّر ذلك سلباً على علاجهم.

تصف ياسمين، وهي طبيبة ثلاثينيّة تعمل في القطاعين الحكومي والخاص، ما يحصل في المستشفيات الحكومية بأنه أشبه بـ "خداع". وتلفت إلى أنّ المريض يحصل على العلاج الذي تصرفه له صيدلية المستشفى الحكومي، وقد ظنّ أنه تلقّى خدمة مدعومة في مقابل المال القليل الذي يدفعه. لكنّ الحقيقة أن العلاج يحتوي فقط على 10 في المائة ممّا يحتاجه. وتشرح أن عبارة "غير مصرّح بالتداول خارج وزارة الصحة" خادعة، مشيرة إلى أنّ الأطباء في المستشفيات الحكومية يعلمون بأنّ هذه الأدوية لا تعدّ علاجاً حقيقياً. لذلك، يلجأ بعض الأطباء الذين يحرصون على صحة المرضى، إلى نصحهم بشراء الأدوية من الصيدليات الموجودة خارج المستشفيات، للتأكد من الحصول على الجرعات اللازمة للشفاء.

وفي محافظة الشرقية، يعاني نحو 60 في المائة من سكان المحافظة من مشاكل في الكلى بسبب تلوّث المزروعات بشكل أساسي، أي الفاكهة والخضار التي يتناولونها يومياً، بسبب استخدام المواد الكيميائيّة السامة والمبيدات المغشوشة التي تروّجها الشركات في المحافظة. وعلى الرغم من كثرة شكاوى الفلّاحين والمواطنين، فإنّ استجابة الدولة تكاد تكون معدومة. يقول أستاذ المواد السامة في جامعة الزقازيق، محمد المصري، إن "المبيدات المغشوشة في المحافظة تؤدي إلى إصابة العشرات بالأمراض يومياً".