برلمان الأطفال في تونس... مراجعة الدوام المدرسي وتطوير المناهج

ناقش برلمان الطفل في دورته العادية الأولى لعام 2018 إصلاح منظومة التعليم في تونس، ومراجعة الزمن المدرسي ومناهج التدريس، في جلسة عامة، أمس الاثنين، تحت عنوان "التربية والتعليم واقع وانتظارات الطفل".

وبيّن رئيس برلمان الطفل، حازم الكسوري، أن مداخلات النواب الأطفال تمحورت بالأساس حول علاقة التلميذ بالفضاء التربوي والمربين ومناهج التدريس ومدى مواكبتها للعصر.

وأضاف رئيس برلمان الطفل في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تساؤلات البرلمانيين الأطفال الموجهة لممثل وزير التربية ناقشت الزمن المدرسي، وحق التلميذ في الترفيه وتنمية مواهبه عبر الأنشطة الرياضية والثقافية، وإمكانية تقدم الوزارة بمطلب مراجعة الزمن المدرسي بما يتماشى ومصلحة الطفل والتلميذ.

ولفت إلى أن مداخلات الأطفال البرلمانيين تطرقت أيضا لأهمية تدريس اللغات الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات التي يعرفها العالم، إلى جانب ضرورة تحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، وتوفير الفضاءات للرياضة والفنون ومسرح الطفل.

وبينت نائبة رئيس مجلس نواب الشعب، فوزية بن فضة، في كلمتها، أهمية برلمان الطفل في تكريس مشاركة الأطفال في الحياة العامة، ومساعدتهم على إدراك مفهوم الديمقراطية وممارستها، إلى جانب تمكينهم من إبداء الرأي في المشاريع والبرامج الخاصة بالطفولة ونشر ثقافة حقوق الطفل.




ولفتت بن فضة إلى أنّ الهدف من البرامج الموجهة للطفل هو تعزيز دوره في بناء مستقبله. وبيّنت أن الأطفال البرلمانيين مسؤولون عن إيصال أصوات أبناء جهاتهم للورشات والدورات التكوينية، وحلقات النقاش مع المسؤولين الجهويين التي يشاركون فيها. وأشارت إلى أهمية طرحهم لمشاغل جهاتهم المتعلقة إما بتحسين الواقع التربوي للأطفال أو التمتع بالخدمات المدرسية والصحية والترفيهية والرياضية المطلوبة، إلى جانب ضمان تكافؤ الفرص.

وفي إجابته عن أسئلة البرلمانيين الأطفال، أكد محمد الوسلاتي، رئيس ديوان وزير التربية، أن الوزارة ماضية بمشروع إصلاح التعليم في تونس بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وجميع الأطراف المتدخلة، والذي بلغ مراحله الأخيرة. وأشار إلى أن أبرز الإصلاحات المطروحة وذات الأولوية هي مراجعة الزمن المدرسي بما يتلاءم ومصلحة التلميذ التونسي والأسرة.


وأفاد بأن مراجعة الزمن المدرسي تستوجب ضرورة النظر للمسألة شمولياً، من خلال مراجعة تدريجية للمناهج التربوية بدءا من المرحلة الابتدائية. وأشار إلى العمل على إقرار تدريس اللغة الفرنسية ابتداء من السنة الثانية الابتدائية، والإنكليزية انطلاقا من السنة الثالثة الابتدائية.

وبيّن الوسلاتي الحرص على العمل التشاركي في مختلف جوانب الشأن التربوي، بما في ذلك إشراك التلميذ وولي الأمر، مشيرا إلى أن الوزارة بادرت في استشارة مجموعة من التلاميذ من مستويات تعليمية مختلفة بشأن شكل المؤسسة التربوية التي يودون الدراسة فيها، وذلك بمشاركة مختصين نفسانيين وتربويين ومهندسين معماريين.

وفي سياق متصل، قالت وزيرة المرأة نزيهة العبيدي، إن الوزارة تسعى إلى إحداث بلديات الطفل بغية إشراكه في إرساء النظام اللامركزي، وحثه على تقديم مقترحات لمشاريع تنموية جهوية. واعتبرت أن الوزارة تعمل على برامج وآليات لإعداد الطفل للحياة العامة، وترسيخ مبادئ الديمقراطية عبر برلمان الطفل.