أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، عن ارتياحها للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة قطر ولا تزال تتخذها؛ لمواجهة تفشي جائحة كورونا، مؤكدة ضرورة تضافر جهود الحكومة والمجتمع بكل فئاته على حد سواء في إعطاء الأولوية للحق في الصحة للجميع واحترام حقوق الإنسان دون تمييز.
ونبهت اللجنة، في بيان لها أصدرته اليوم الإثنين، إلى أن "هذه الإجراءات والقيود المتخذة من قبل الحكومة القطرية، هي من قبيل التدابير الاستثنائية التي تتخذ فقط عندما يكون ذلك مبرراً وضرورياً، مع تأكيدها أهمية تأمين وصول الغذاء والماء والسلع الأساسية وتوفير الرعاية الصحية والخدمات اللازمة للجميع دون تمييز، على أن يشتمل ذلك تعزيز إجراءات حماية الفئات الأكثر ضعفًا في هذا الظرف الاستثنائي، لا سيما الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الإعاقة، فضلا عن العمالة الوافدة".
واتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات الاحترازية، لمكافحة تفشي جائحة كورونا، كمنع التجمعات العامة، وإقفال المدارس والجامعات واتباع التعليم عن بعد وإغلاق المطاعم والعديد من المحلات التجارية، وأماكن الترفيه، وتخفيض ساعات العمل، ووقف رحلات الطيران باستثناء الترانزيت ورحلات الشحن، فضلا عن الحجر المنزلي لمدة 14 يوما للعائدين من السفر.
وحثت اللجنة الجهات المختصة في قطر، على المضي قدما بإجراءاتها في إطار توسيع نطاق الاستجابة لمواجهة هذا الوباء، على أن تتسق هذه التدابير مع معايير حقوق الإنسان وتتناسب مع حجم المخاطر التي تهدد صحة المجتمع، مضيفة أنها ستكثف عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال القيام بالزيارات الميدانية للأماكن المخصصة للحجر الصحي وأماكن الاحتجاز ومساكن العمال، للتأكد من توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت اللجنة أهمية الحملات التوعوية التي تقوم بها وزارتا الصحة والداخلية، والجهات المعنية الأخرى لتوعية السكان حول أهمية التزام منازلهم ومنع التجمعات في الأماكن العامة، وغيرها من الإجراءات، بهدف توفير الوسائل الكافية للحد من انتشار هذا الوباء، وأثنت على الوعي المجتمعي والتجاوب الواسع من قبل المواطنين والمقيمين مع الإجراءات الاحترازية، وروح التضامن بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهما من أصحاب المصلحة والمعنيين بالجهود التوعوية والوقائية.
ووجّهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر الشكر للطواقم الطبية، واللجنة العليا لإدارة الأزمات وجميع موظفي الأجهزة الحكومية والأهلية ذات العلاقة على جهودهم المبذولة في مواجهة فيروس كورونا الجديد.