غضب طلاب الجامعات المصرية بسبب التفتيش

شهدت عدد من الجامعات المصرية في الأسبوع الأول من العام الدراسي، حالة من التكدس على الأبواب، بسبب إجراءات التفتيش، وهو الأمر الذي أدى إلى سخط الطلاب، بعد أن رفض الأمن الإداري دخول أي طالب بدون تحقيق شخصية يثبت التحاقه بالجامعة.

وشددت الجامعات المصرية من إجراءاتها الأمنية، خشية قيام الطلاب بتنظيم مظاهرات ومسيرات داخل الجامعات، رفضاً للنظام الحالي، أو المطالبة بالإفراج عن الطلاب المعتقلين، وعودة زملائهم المفصولين خلال العام الدراسي الماضي، وهو ما دفع عدداً من الجامعات إلى التعاقد مع شركات تأمين خاصة جديدة، بجانب شركة "فالكون" لتقوية إجراءاتها الأمنية، كما حظرت عدد من الجامعات عددا من الأسر الطلابية بزعم أنها تضم "رافضين للنظام الحاكم".

وقال أحد مؤسسي "حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات"، الدكتور يحيى القزار، إن تعاقد الجامعات المصرية مع شركات أمن جديدة يعد إرهاقا كبيرا للميزانية، مشدداً على أن التقييد على الطلاب يعد خطرا على الحياة السياسية والتعليمية في مصر، وبداية لعودة العنف من جانب الطلاب مرة أخرى.

وأضاف أن قيام جامعة القاهرة بإغلاق عدد من الأبواب أدى إلى تكدس الطلاب، ما أدى إلى حالة من الغضب بينهم بسبب التزاحم الشديد، واحتجاجاً على ما رأوه "تعنتا وإهانة" من قِبل شركة التأمين الخاصة.

وقال القزاز إن "الاهتمام بالإجراءات الأمنية أفرغ الجامعات في مصر من الاستعداد للعملية التعليمية، وأصبحت مهمة رؤساء الجامعات فقط كيفية قمع الحراك الطلابي بأي شكل"، مشيراً إلى أن الحركات الطلابية بكل أطيافها ترفض هذه الإجراءات الهادفة لمنع العمل السياسي، ومحذراً من خطورة القيام بحملة قمعية لاعتقال عدد من الطلاب خلال الأيام المقبلة.

وحذر المجلس الأعلى للجامعات الطلاب من القيام بأية أعمال عنف أو مظاهرات داخل الجامعات، مشدداً، في تعليمات لرؤساء الجامعات، على فصل أي طالب يشتغل بالسياسة داخل الجامعة وتحويل المخربين إلى المحاكمات العسكرية.

" فصل أي طالب يشتغل بالسياسة داخل الجامعة وتحويل المخربين إلى المحاكمات العسكرية "

وأعلن المجلس حظر ممارسة أي عمل سياسي داخل الجامعات، أو خروج أي شخص على التقاليد الجامعية، كما نبّه إلى رفض وجود أية كيانات داخل الجامعات تهدف إلى العنف، وإلغاء الأسر الطلابية التي تضم طلابا تعمل على إثارة القلاقل أو استغلالها في العمل السياسي، بدلا من التركيز على طلب العلم.

وشهدت منافذ دفع المصروفات زحاماً شديداً بالجامعات المصرية، خاصة لطلاب الفرقة الأولى، لأنها الخطوة الأولى لاستخراج وثائق الانتساب إلى الجامعات الضرورية للدخول بعد تشديد التأمين.

واشتكى الطلاب من الزحام والتدافع، وعدم وجود عدد كاف من المنافذ لسرعة إنهاء الإجراءات، فيما شهدت مدرجات جامعة القاهرة إقبالاً ضعيفاً  في الأسبوع الأول رغم حضور الطلاب، لكنهم انشغلوا بين دفع المصروفات ونقل جداولهم، والدخول في المناقشات التعارفية.

وقد تسبب توقيع الكشف الطبي للمخدرات على الطلاب والطالبات، قبل تسكينهم بالمدن الجامعية حالة من الذعر والخوف، خاصة وأن عددا من الطلاب اعتبرها بداية لرفض أي طالب "مغضوب عليه" من الالتحاق بالمدينة الجامعية بحجة وجود آثار إيجابية لتعاطي المخدرات.