"اليونسكو" و"التراث الثقافي": هل للتوصيات موطئ قدم؟

مع مشاهد النهب والتخريب ضدّ الآثار، والتي يكون مصدرها غالباً من العراق أو سورية، وفي ظلّ عدم قدرة دول المنطقة على وضع القضية ضمن سلّم الاهتمامات، تصبح المنظّمات الدولية أنشط من غيرها في قضية "حماية الآثار"، لكن بأية وسائل؟  

سؤال يُطرح مع احتضان تونس بداية من اليوم، وحتى الجمعة المقبل، لمؤتمر بعنوان "التراث الثقافي والهوية" الذي تنظّمه "اليونسكو" في "بيت الحكمة" في قرطاج.

افتتح المسؤولون الإقليميون للمنظمة الأممية المؤتمر صباح اليوم، فيما ألقى حسين العباسي الأمين العام السابق لـ"الاتحاد العام التونسي للشغل" (اتحاد النقابات) كلمة الافتتاح، وجرى تقديمه باعتباره حائزاً على "نوبل للسلام 2015". وتضمّنت الجلسة الأولى الحديث عن "التراث الثقافي خلال فترات النزاعات"، وفيها تحدّث كل من الأثري اللبناني أسعد سيف محلّلاً الأثر الاجتماعي لتخريب المعالم، إضافة إلى أبعاد أخرى بيئية واقتصادية.

بقية المشاركين في الجلسة، وهم المؤرّخة الألمانية غابي دلوف-بونيكامبر، والأثرية التونسية شاذلية عنابي والمعماريان محمد جوهر من مصر، وعبد الرحيم قصّو من المغرب، أكّدوا على نفس النقاط مع ضرورة ابتكار "خطاب جديد" حول حماية التراث.

الجلسة الثانية كان محورها "مساهمة الشباب في حماية التراث" وفيها قدّم مجموعة من الشباب الناشطين في المنظّمات غير الحكومية تجاربهم أو تطلّعاتهم في مسألة حماية التراث في بلدانهم أو البلدان المجاورة لهم.

غداً وفي الجلسة الصباحية، يناقش المشاركون علاقة التراث بوسائل الإعلام، إذ يحاضر الباحث البوسني درفيس هاتزيموحميدوفيتش عن تجربة إطلاقه لـ"الجامعة العالمية للتراث". أما الجلسة المسائية فتتناول علاقة الفن بحماية الآثار.

بالعودة إلى سؤال: بأية وسائل تبلور المنظّمات الدولية رغبة حماية التراث؟ هل يمكن أن لا نلاحظ هيمنة خطاب موحّد يظلّ منحصراً في مستوى فوقي، وعلى درجة من التعميم، (لا تناقش أية جلسة آثار بلد بخصوصيات وضعه السياسي) فيما تكثر الإشارات إلى ضرورة السلام والوعي بقيمة التراث وغير ذلك؟ فهل لجملة التوصيات التي يخلص إليها المؤتمر موطئ قدم على الأرض لتحقّق أهدافها؟