ترامب يدافع عن عزل مدير "إف-بي-آي" ويتعهد ببديل "أفضل"

وكتب ترامب، في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، "كومي فقد ثقة كل شخص تقريباً في واشنطن، سواء كان جمهورياً أو ديمقراطياً... عندما تهدأ الأمور سيشكروني".


وكان كومي يرأس فريق تحقيق في احتمال تواطؤ الحملة الانتخابية الرئاسية لترامب مع روسيا للتأثير على نتيجة الانتخابات.


ويرجح أن القرار جاء على خلفية التحقيقات في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، والتي تبحث علاقات مشبوهة بين عدد من مستشاري ترامب والحكومة الروسية.

إلى ذلك، قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إنه يأمل في ألا يؤثر عزل كومي على علاقات موسكو وواشنطن، معرباً عن الاعتقاد بأن هذا القرار لا صلة له بروسيا. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه يأمل في ألا يؤثر قرار ترامب على العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف، "هذا شأن داخلي تماما بالنسبة للولايات المتحدة، وهذا قرار سيادي من الرئيس الأميركي، لا علاقة له أبدا بروسيا الاتحادية".

وجاء القرار الذي صدم الأوساط الاستخباراتية والسياسية والإعلامية الأميركية في بيان تلاه المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، وقال فيه إن "الرئيس وافق على توصية من نائب المدعي العام بإقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي". وأشار البيت الأبيض إلى أن مدير "إف بي آي" قد أُبلغ بقرار فصله من منصبه.

وتحدثت تقارير استخبارية عن أن "كومي تلقّى قرار إقالته وهو في كاليفورنيا خارج مركز عمله في المقر الرئيسي لمكتب التحقيقات الفيدرالي في العاصمة واشنطن".

ولم يشر بيان البيت الأبيض إلى أسباب محددة دعت الرئيس إلى اتخاذ قرار إقالة كومي، وقال البيان إن "مكتب التحقيقات الفدرالي من أكثر المؤسسات الوطنية تأثيراً واحتراماً، واليوم ستكون بداية جديدة لجوهرة قوانا الأمنية".

لكنّ أوساطا إعلامية في العاصمة الأميركية رجحت أن يكون السبب المباشر الذي دعا ترامب إلى إقالة كومي، هو استشعاره اقتراب تحقيقات "إف بي آي" من شخصية الرئيس، خصوصا بعد شهادة سالي ييتس، وهي المدعية العامة السابقة، التي أكدت أنها أبلغت البيت الأبيض في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أن مستشار الرئيس للأمن القومي، مايكل فلين، قد يكون خضع لعملية ابتزاز من الحكومة الروسية، وبعد إعلان مسؤولين في الإدارة السابقة أن الرئيس السابق، باراك أوباما، سبق وحذّر ترامب من توظيف فلين، خلال لقائهما في البيت الأبيض، بعد إعلان نتائج الانتخابات.


وكان كومي الجمهوري قد عُين مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2013، في الولاية الثانية في إدارة ديمقراطية، وقد تعرّض، خلال السنتين الماضيتين، لحملات عنيفة من مرشحي الحزبين على خلفية التحقيقات في قضية إيميلات هيلاري كلينتون، واتهامه من قبل الجمهوريين بالتغطية على وزيرة الخارجية السابقة، بسبب إرسالها وثائق رسمية سرية على بريدها الخاص، وتعريضها الأمن القومي للخطر، وتبرئته لها من أي مخالفة قانونية، ومنع محاكمتها.

في حين تقول كلينتون إنه يقف وراء خسارتها الانتخابات أمام ترامب، بسب إعلانه عن استئناف التحقيقات في قضية الإيميلات، قبل عشرة أيام من يوم الاقتراع.


(العربي الجديد)