مصر: هجوم نيابي على بان في ذكرى "رابعة"

هاجم أعضاء بمجلس النواب المصري الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، على خلفية دعوته إلى إجراء تحقيقات كاملة بشأن مقتل المئات من المدنيين من أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، على أيدي قوات الشرطة والجيش المصري، خلال فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في 14 أغسطس/آب 2013.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، السبت، إن "بان كي مون يعتقد أنه من المهم للغاية إجراء تحقيق كامل بشأن مقتل مئات المدنيين، واحترام حق الاحتجاج السلمي، وحرية التجمع خلال المظاهرات التي يعتزم معارضو النظام الحالي تنظيمها في الذكرى الثالثة لفض الاعتصام".

وكان "العربي الجديد" قد كشف عن عدم عزم مجلس النواب إصدار قانون للعدالة الانتقالية في دور انعقاده الأول، في مخالفة صريحة لنص المادة 241 من الدستور، بعد إعلان الحكومة عن توقف اللجنة المكلفة بإعداده، لأن "القانون لا بد وأن يحدد المسؤولين عن ضحايا المجازر التالية لأحداث 30 يونيو، وبخاصة فض اعتصام رابعة، ومن ثم محاسبتهم".

وقال عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، سمير غطاس، إنه تلقى على بريده الإلكتروني مساء اليوم "نفيا من مكتب الأمم المتحدة في القاهرة بشأن صدور أي بيان على لسان بان كي مون حول ذكرى فض اعتصام رابعة لأنصار جماعة "الإخوان المسلمون".

وأضاف غطاس، في تصريح خاص، أنه بغض النظر عن صحة البيان من عدمه، فإنه يرى أهمية إصدار الخارجية المصرية بيانا رسميا للرد على ما وصفها بـ"مزاعم "جماعة الإخوان" حول أحداث الفض"، وبيان مماثل من وزارة الداخلية بشأن التصدي لرغبة أنصارها في النزول إلى الشارع للتظاهر في ذكرى الفض.

فيما أشار أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، طارق الخولي، إلى تواصل اللجنة النيابية مع وزارة الخارجية، بهدف كشف ملابسات البيان الأممي، وما ورد فيه من مطالبة بإجراء تحقيقات جديدة بشأن أحداث فض اعتصام أنصار مرسي، والوقوف على صحة البيان من عدمه، ومصدره.

وأضاف الخولي، في بيان عن اللجنة، أنه في حالة التأكيد على صحة البيان، "فنحن نحتاج إلى وقفة جادة من الخارجية المصرية لوقف تلك (الادعاءات)"، مستنكرا "ترك بان كي مون جميع المشكلات، والملفات المفتوحة، مثل إهدار حقوق الشعب الفلسطيني، والتحدث عن ضحايا جماعة اعتصم أنصارها بشكل مسلح"، على حد زعمه.

وتابع الخولي أنه "لا يجوز للأمين العام للأمم المتحدة أن يتغافل عما يدور في عدد من دول العالم من تدخل عسكري مباشر في سورية، وغيرها من دول الجوار، والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي من المحتل الإسرائيلي، وتجاوزات حقوق الإنسان في دول تسعى للهيمنة، ومشاهد تعذيب المعارضين في تركيا، ليتحدث عن حقوق جماعة إرهابية"، وفق ادعاءاته.

وكان البرلماني مصطفى بكري قد صرح بأن البيان "يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري، وتحريضاً من المجتمع الدولي ضد النظام الحاكم الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي"، متهماً الأمين العام للأمم المتحدة بـ"غض الطرف عن الجاني الحقيقي، ممثلا في جماعة الإخوان، ودعوتها إلى الاعتصام المسلح"، كما يزعم.

وادعى بكري، الصحافي المقرب من أجهزة استخباراتية، أن مطلب فتح التحقيقات في أحداث فض الاعتصام من جديد يأتي "ضمن خيوط المؤامرة الدولية على مصر، والحصار الاقتصادي والسياسي التي تتعرض له من دول الغرب، بهدف إقصاء السيسي، وعدم ترشحه لولاية جديدة".

وفي السياق، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، لواء الجيش السابق حمدي بخيت، إن "الأمم المتحدة تسعى للضغط على النظام المصري بتحريض من جماعة الإخوان، والدول الداعمة لها"، بحسب قوله، معتبرا أن البيان "نجاح لجماعة الإخوان في تحريك الماء الراكد بشأن أحداث الفض".